أزمة دبي تنعكس هبوطاً حاداً في بورصتي الإمارات

تلقت حكومة دبي أمس الإشارات التي لمّح إليها صندوق النقد الدولي وحكوماتٌ ومصارف مركزية عالمية ومؤسسات مال كبرى، في شأن موقعها من أزمة شركة «دبي العالمية» الناتجة من طلبها تجميد استحقاقاتها المالية، فأعلن المدير العام للدائرة المالية في الإمارة «عبد الرحمن آل صالح» أن حكومة الإمارة لا تضمن مجموعة دبي العالمية، مؤكداً أن الشركة تأسست «تجارية مستقلة».
دلال أبو غزالة، شفيق الأسدي، محمد خالد
وطبيعيٌ أن تواجه الشركة استحقاقاتها تجارياً مع الأفرقاء، في وقتٍ أحدث إعلانها طلب التأجيل هزة في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين، فتكبدتا خسائر في اليوم الأول للافتتاح بعد عطلة عيد الأضحى تجاوزت 9 بلايين دولار، وسط إحجام المستثمرين عن الشراء في مقابل عروض مغرية. وكشفت مصارف أبو ظبي تعرّضها لقروض «دبي العالمية»، وكذلك أكبر مصرف في سنغافورة «دي. بي. إس غروب» ب 1.28 بليون دولار.
ورحب صندوق النقد الدولي بإعلان المصرف المركزي الإمارتي الأحد الماضي «تأمين سيولة إضافية للمصارف المحلية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارات»، لكنه شدّد على تطلعه إلى مزيد من الإيضاح من السلطات الاتحادية في اتجاه إيجاد «آلية تعاونية» لحل القضايا القائمة بين الشركة القابضة «دبي العالمية» وذراعها العقارية «نخيل» المدعومة من حكومة دبي، وبين المقرضين.
ولم يوضح الصندوق ما يعنيه بالآلية التعاونية المقترحة، لكن محللين لاحظوا أن «المركزي» الذي تدعمه الحكومة الاتحادية في أبو ظبي، أصبح الملجأ الوحيد القادر على مساندة حكومة دبي وشركاتها المثقلة بديون تقدر بأكثر من 90 بليون دولار، حصة «دبي العالمية» وشركاتها الفرعية الثماني منها نحو 60 بليوناً، وبنا المحللون استنتاجهم مفترضين أن حكومة دبي التي اختارت عطلة عيد الأضحى للإعلان عن إعادة هيكلة «دبي العالمية» و«نخيل»، والطلب إلى المقرضين تعليق تسديد ديونهم حتى أيار ماي المقبل على أقل تقدير، أخطأت في قرارها الذي وضعها تحت المراقبة وحدَّ من قدرتها على اللجوء إلى أسواق الائتمان العالمية لإعادة تمويل ديون شركاتها فضلاً عن الارتفاع الحاد في أسعار التأمين على ديونها، وأبرز الصندوق الدولي في المقابل، القدرات المالية الضخمة لدولة الإمارات واقتصادها القوي المدعوم بالثروات الطبيعية، لكنه استند في اقتراح الآلية التعاونية كما يبدو، إلى مبادرة «المركزي» الإماراتي لتمويل إصدار بقيمة 10 بلايين دولار من أجل مساعدة شركات دبي على تسديد قرض قيمته 3.8 بليون دولار في فيفري، وأتبعه بتمويل إضافي قيمته 5 بلايين دولار الأسبوع الماضي.