العدالة تباشر التحقيق في فضيحة الشبكة الدولية للقرصنة الهاتفية

يشرع اليوم قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لمجلس قضاء عنابة في الاستماع إلى 50 متهما في قضية الشبكة الدولية المختصة في قرصنة الخطوط الهاتفية التي لها ارتباط وثيق بما يسمى ''تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''. ويوجد من بين هؤلاء المتهمين، أربعة رؤساء مراكز اتصالات الجزائر وأربعة رؤساء مصالح الاشتراكات الهاتفية بكل من حي بوزراد حسين، مركز طريق ما قبل الميناء ومركز سيدي عمار وكذا مركز بلدية البوني مركز.
ويأتي تحرك السلطات القضائية بعد تفجير إحدى المصالح الأمنية لهذا الملف سنة 2006 بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة، ثم إعادة إحيائه من جديد في الصائفة الماضية بالتزامن مع لجنة تحقيق مركزية موفدة من قبل المديرية العامة لمؤسسة اتصالات الجزائر بالعاصمة.
وكانت المصالح الأمنية قد توصلت إلى وجود علاقة للمتهمين المذكورين مع رعايا أجانب من جنسيات يمنية وفلسطينية وإيطالية، لا يزالون في حالة فرار بعد مغادرتهم إلى الخارج.
كما لا يزال التحقيق متواصلا بغرض توقيفهم بالتنسيق مع الشرطة الدولية. وكشفت التحريات الأمنية بناء على تقارير بعثت بها ''الأنتربول'' إلى المديرية العامة للأمن الوطني .