لإيصال مطالبهم إلى الوزير الأول : أعوان الأمن والمتعاقدون يحتجون أمام قصر الحكومة في نوفمبر

قرر المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية والمتعاقدين، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، تغيير موعد الوقفة الاحتجاجية المقررة نهاية الشهر الحالي إلى يوم الأربعاء 7 نوفمبر الداخل، أمام مقر رئاسة الحكومة.
وأوضح المكتب الوطني لأعوان الأمن والوقاية، أن هذا القرار جاء عقب تشاور المجلس وأمناء الولايات نهاية الأسبوع الماضي، وأشار الأمين العام غماري بدر الدين، أن هدف الوقفة الاحتجاجية هو إيصال مطالب هذه الفئة التي تضم قرابة 130 ألف عامل للوزير الأول، عبد المالك سلال، والتنديد ب«سياسة التجاهل والتماطل" التي تنتهجها الإدارة العمومية.
وتشمل المطالب التي سيتم رفعها خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، إدماج كل المتعاقدين وفقا لما ينص عليه قانون العمل، الإفراج عن القانون الأساسي، تحسين ظروف العمل، تطبيق نظام المداومة وساعات العمل كباقي العمال، إعادة النظر في شبكة الأجور والنظام التعويضي المعمول به، الحق في السكن الاجتماعي، الاستفادة من الخدمات الاجتماعية ورفع منحة الخطر.
وكان رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية، غماري بدرالدين، طالب من السلطات تقديم توضيحات وتفسيرات حول عقود العمل التي تحولت من العقود السنوية المتجددة إلى عقود عمل غير محدودة، ما يجعل حسبه “مصير هؤلاء مجهولا ويحرمهم في الوقت نفسه من الاستفادة من بعض المنح"، ويضيف الموظفون ضمن هذه الفئة أن الوضع الاجتماعي المتزايد ترديا وإصرار الوزارة الوصية على “تشديد الهجوم" على هؤلاء العمال، بمزيد من التدابير “القمعية" ضد الحق المكفول دستوريا، موضحين في السياق أن النقابة “ليست لها مشاكل شخصية"، بل تسعى لتحقيق مطالب اجتماعية ومهنية للعمال ولأجل افتكاك مطالبهم وتطبيق عزم الحكومة على الزيادة في الأجور والرواتب الخاصة بهذه الفئة من التكلفة المالية للملف المطلبي للنقابات، وذلك من خلال قرار مجلس الوزراء في الاجتماع الذي عقد يوم 07 فيفري 2012 والذي خصص له مبلغ مالي قدره 317 مليار دينار دون أن توضح كيفية توزيعها، وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئة بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008، إعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، تعميم منحة المردودية ب40 % عوض 30 % للأسلاك المشتركة، إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994 والتي وعدت الحكومة بإلغائه، والاستفادة من منحة الجنوب الكبير كمنحة السكن المقدرة ب2000 دج ومنحة الكهرباء.