"التوحيد والجهاد" تعلن استهداف بعثات الأمم المتحدة في الساحل

بعد موافقة مجلس الأمن على قرار التدخل العسكري بشمال مالي
رفيق شلغوم
أكد أبو الوليد الصحراوي، أمير ما يسمى مجلس شورى المجاهدين بجماعة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا، أن الجماعة “لا تبالي بما يقرره مجلس الأمن بخصوص شمال مالي"، مؤكدا أنهم عازمون على “جهاد الكفار والمرتدين".
وأوضح الصحراوي؛ في تصريح لليومية الموريتانية “صحراء ميديا"، أن الحرب على “منظومة الكفر العالمية" مستمرة “لإضعاف اقتصادها ونفوذها"، مضيفا أن “حرب هؤلاء على الإسلام وأهله مقصودة ومتواصلة"، وتابع: “نجدد العزم على خوض حرب ضروس نبذل فيها الغالي والنفيس ولا نعطي الدنية في ديننا، ننازل أعداء الدين نزال الأبطال لا تأخذنا فيهم رحمة ولا تنالهم منا رحمة".
وعلى خلفية قرار مجلس الأمن بالترخيص للتدخل العسكري في شمال مالي، بعد نشر قوة دولية، حذر أمير مجلس شورى الجماعة التي صنفت من طرف البيت الأبيض مؤخرا كجماعة إرهابية بقوله “كل دولة شاركت بأي صورة كانت، ستعتبر جزءا من الحرب المرتقبة"، مشيرا إلى أنها “فتحت ساحة حرب مع جماعتنا ولتترقب منا ما تراه العين لا ما تسمعه الأذن"؛ مؤكدا على استهداف بعثات الأمم المتحدة وفروعها في المنطقة بقوله لأن ذلك “بات من أولويات صراعنا مع النظام الكفري العالمي".
من الجانب الآخر، أعربت الحركة الوطنية لتحرير أزواد المالية عن استعدادها للتجاوب مع قرار مجلس الأمن والذي يحمل رقم 2085 والذي يشدد على أهمية الحوار السياسي ومواصلة المفاوضات والسماح بنشر قوة إفريقية بشمال البلاد، خاصة ما يتعلق منه بضرورة التفاوض مع الحكومة المالية.
وقال المسؤول الإعلامي للحركة موسى آغ السعيد، إنهم سيتخذون قرارهم النهائي بشأن المشاركة في الحرب من عدمها “بناء على نتائج التفاوض مع حكومة المالي، وهو التصريح الذي يبين مدى التقارب في وجهات النظر بين حركة تحرير الأزواد والحكومة المالية بعد الوساطة التي رعتها كل من الجزائر وبوركينافاسو وبدعم من الولايات المتحدة.
في سياق آخر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حكومة مالي الانتقالية إلى تنظيم انتخابات حرة في أقرب فرصة تمهيدا لتدخل قوة دولية لوضع حد لازمة البلاد، وجاءت دعوة بان كي مون خلال مباحثات مع وزير خارجية مالي تيمان كوليبالي حول الوضع الإنساني العام في مالي بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على نشر قوة إفريقية لمواجهة المجموعات الإرهابية المسيطرة على شمال البلاد، حسب ما جاء في بيان للأمم المتحدة. وأعرب بان كي مون عن شكوك بشأن هذه القوة وشدد على ضرورة تركيز الجهود للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء احتلال المجموعات التابعة للقاعدة لشمال مالي منذ مارس من هذا العام.
وأضاف البيان أن “الأمين العام استغل فرصة اجتماعه مع وزير الخارجية ليطلب من كافة الفرقاء في مالي وضع بسرعة خارطة طريق وتطبيقها لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب فرصة.
تجدر الإشارة إلى أن القرار الدولي الذي صدر نهاية الأسبوع الفارط يمنح القوة الإفريقية تفويضا لعام تستخدم خلاله “كل التدابير اللازمة" لمساعدة الحكومة في استعادة شمال البلاد، لكن المجلس شدد على أن القوة العسكرية لن تستخدم “قبل استنفاد كافة الجهود السياسية".