في جعبة اللقاء ملفات عالقة وأخرى تنتظر الإفراج : الحكومة تتشاور مع الشركاء الاجتماعيين حول موعد الثلاثية

رعت الحكومة في التشاور مع الشريك الاجتماعي لتحديد موعد نهائي لعقد لقاء الثلاثية، بعدما جرى الاتفاق بأن تكون عقب الدخول الاجتماعي بالنظر للملفات المهمة العالقة المنتظر مناقشتها خلال اجتماع الحكومة والنقابة والباترونا، ويأتي في رأس قائمة الملفات المزمع مناقشتها على طاولة الحوار والتشاور، الأجر القاعدي ونظام المنح والعلاوات، إضافة إلى الإفراج عن القوانين الأساسية المختلفة علها تخفف نوعا ما من حدة الجبهة الاجتماعية المنهكة هذه الأيام، بحيث تتجه أنظار الجبهة الاجتماعية في الجزائر نحو قصر الدكتور سعدان، حيث مقر حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى.
لمنتظر تحديد موعد الثلاثية بعدما أكد نهاية الصائفة بأنها لن تتأخر عن شهر أكتوبر المقبل، حيث يكتسي لقاء الثلاثية المرتقب بين الحكومة ونقابة سيدي السعيد من جهة وكذا الباتورنا من جهة أخرى، أهمية بالغة بالنظر للملفات العالقة التي لا زالت تنتظر على غرار التجسيد الفعلي لبعض القوانين الأساسية التي صادقت عليها الحكومة دون انتظار القوانين الأخرى البالغ عددها عشرون قانونا على الأقل، والتي لم تستكمل بالدراسة ومن ثمة لم تعرض على الحكومة للمصادقة عليها، غير أنها كانت سببا في تجميد العمل بالقوانين المصادق عليها خاصة وأن ملف القوانين الأساسية لمستخدمي الوظيف العمومي يمس مليون و600 ألف موظف.
كما تبرز أهمية الثلاثية المرتقبة المقرر عقدها قبل بداية السنة الجديدة تحت أي ظرف من الظروف، كون انعقادها يتزامن وبروز بعض المؤشرات الدالة على تأثر الجزائر بتداعيات أزمة مالية عالمية تحولت إلى أزمة اقتصادية سيكون لها انعكاساتها الاجتماعية لا محالة في نظر الخبراء الاقتصاديين.
ومهما يكن وقع تأثير الأزمة على لقاء الثلاثية، فإن أبعادها بحسب الخبراء ستكون خفيفة على الجزائر، ومع ذلك فإن ضعف القدرة الشرائية وتدني مستوى الأجور واختلالها رغم حقنات الإنعاش التي عرفتها منظومة الأجور في السنوات الأخيرة سيجعل موضوع مراجعة الأجر القاعدي أكثر من ملح، طالما أنه لا زال ضعيفا، ما جعل من الجبهة الاجتماعية أكثر هشاشة وأضعف بكثير من القدرة على استمرار تحمل الأعباء التي ما انفكت تثقل كاهل المواطن، ما جعل من انتظار نظام المنح الجديدة صمام أمان الطبقة الشغيلة في الجزائر، وهو ما يرتقب أن تفصل فيه الثلاثية بعدما كان مرتقبا أن تشرع في وصولها إلى جيوب الجزائريين بداية من جانفي 2009، بحيث تم تخصيص الغلاف المالي الكفيل بالاستجابة لذلك في قانون المالية لذات السنة.
ما يعني أن الشروع في تطبيقها إذا ما أعطى زعماء الثلاثية الضوء الأخضر، سيمكن عمال الوظيف العمومي من الحصول على تلك العلاوات والمنح بأثر رجعي.
كما يرتقب أن يحتل موضوع الأجر الأدنى القاعدي مركزا أساسيا في وقفة ترقب هلال الثلاثية، إذا ما عرف سيدي السعيد ابتداء وتمكنت الباترونا تباعا من إرغام الحكومة على الاتفاق حول أجر قاعدي لن يقل عن 18ألف دج.