الوزير المنتدب المكلف بالجالية يؤكد: الجزائر وفرنسا تلتزمان بحل القضايا العالقة

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج، بلقاسم ساحلي، أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر واتفاقية الصداقة الممضاة من طرف رئيسي البلدين تمخض عنها تشكيل لجنة عمل لإعادة النظر في ملف ضحايا التجارب النووية وتعويضهم والتكفل بهم، إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل وتنسيق حول المفقودين والتسوية القانونية للمقيمين غير الشرعيين.
وأضاف ساحلي، لدى نزوله ضيفا على برنامج “حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري، أن هناك آلية تعامل للتكفل بشكل جدي بالضحايا وذوي الحقوق وكذا مسألة تطهير المناطق التي أصابتها التجارب النووية. وأردف قائلا إنه ما يهم الجانبين هو تكوين مجموعة عمل متعلقة بتسهيل المعلومات حول المفقودين أي جثث المفقودين أثناء الحرب التحريرية المباركة، وملفات أخرى متعلقة بمواصلة التفاوض حول الديون العالقة لفائدة المستشفيات الفرنسية على مؤسسات الضمان الاجتماعي الجزائري، وهناك التزام سياسي لحل هذه القضية. وأوضح الوزير المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج أن التعليمة الأخيرة لوزير الداخلية الفرنسي تمنح الطرق القانونية لتسوية وضعية بعض الجزائريين المقيمين في فرنسا بطريقة غير شرعية.
وقال المتحدث إن الوضع الجزائري الحالي يسمح لها كي تلعب دورا متقدما على المستويين الإقليمي والدولي بفضل استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مبرزا التفاف المجتمع الدولي حول المقاربة والرؤية الجزائرية لحل الأزمة في الساحل والمالي والتي نادت بالحل السياسي وانتهاج الحوار. وثمّن في الصدد تقارب وجهات النظر الجزائرية والفرنسية بخصوص مسائل سياسية. وبخصوص إعلان تصريح الصداقة والتعاون بين الجزائر وفرنسا والذي تم توقيعه من طرف رئيسي الجزائر وفرنسا، فقد ثمّن ساحلي كل ما جاء في محتواه ولاسيما فيما يتعلق بإصرار الجزائر وفرنسا على فتح ورقة جديدة في تاريخهما وتطوير شراكة “مثالية" و«طموحة" مبنية على أساس المساواة والاحترام المتبادل والتوازن في المصالح والتضامن.