الأمير بوزقزة دخل الثكنة العسكرية بمساعدة قريب ربراب : الإعدام و3 سنوات سجنا للمتورطين في تفجيرات قصر الحكومة

أويحيى وبلخادم وخليدة تومي كانوا من بين المستهدفين في العملية
سامية.م
فصلت أول أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في ملف تفجيرات مقر المجلس الدستوري ومفوضية الأمم المتحدة التي هزت الجزائر سنة 2007، حيث حكمت بالإعدام في حق كل من ب.فؤاد، خ.يوسف، ف.طاهر، ق.أحمد وب.ياسين، أما فيما يخص إدانة قريب رجل الأعمال ربراب المدعو م.مصطفى كمال فحكم عليه ب 3 سنوات سجنا نافذا.
كشفت المحاكمة الكثير من حيثيات الاعتداء الذي خلف 26 قتيلا و177 جريحا، حيث فضحت تصريحات المتهمين الموقوفين أمام محاضر الضبطية القضائية جميع مخططات “كتيبة الفاروق" الناشطة بمنطقة بومرداس تحت إمارة زهير حارك والتي اختارت العناصر المكلفة بالعملية من ذوي النخبة حيث يحمل جميعهم شهادات دولة في الهندسة المعمارية والإعلام الآلي وهذا بطلب من الأمير حتى تسهل عليهم مهمة دراسة المواقع المستهدفة من الداخل ومعرفة جميع مداخلها ومخارجها ونظام الأمن المعمول به كما تم تجنيد قريب رجل الأعمال رعبد المالك ربراب المتهم م. مصطفى كمال والذي قدم لهم مساعدات في الولوج الى عدة مقرات حكومية على غرار وزارة الخارجية والثكنة العسكرية بشرشال بفضل نفوذه حيث كان المقاول المكلف بمشروع إعادة دهن مطعم الإكاديمية العسكرية وهو ما سمح بتسلل الأمير بوزقزة عبد الرحمن رفقة إرهابي آخر الى الداخل سنة 2006 حيث قاموا بمعاينة جميع المرافق الموجدوة بها. كما قام المتهم بدعمهم بالمواد الصيدلانية بحكم أن شقيقته تملك صيدلية متعاقدة مع شركة أجنبية لتصنيع الدواء. وهي التصريحات التي تراجع عنها المتهم حيث فند التهمة الموجهة إليه، مؤكدا أنه كان ضحية في الملف وأنه متابع فقط بجنحة عدم الإبلاغ وليس لديه أي علاقة بالجماعات المسلحة، في حين حاول ممثل الحق العام استدراجه من خلال الضغط عليه بتذكيره بالتهديدات التي تعرض لها بتصفية عائلته في حال عدم مساندة الجماعات الإرهابية ليلتزم بعدها الصمت وقد أحبط محاولتهم لتفجير وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن الوطني سنة 2007 بسبب قيام مصالح الأمن بالقضاء على الأمير سفيان فصيلة ممول الجماعات المسلحة بالأسلحة والذخيرة. كما كشف ملف المتهمين المتابعين بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة وتقليد الأختام أن كتيبة الفاروق كانت تنوي اغتيال علي بلبداوي ضابط الشرطة رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس، حيث وضعوا له قنبلة تحت سيارته لكنها انفجرت على الإرهابي ب.فؤاد مهندس معماري الذي نقل لاحقا الى عيادة خاصة لتلقي العلاج وهو المتهم الأول الذي ألقت عليه القبض مصالح الأمن مباشرة بعد التفجيرات وتمكنت تصريحاته من تحديد هوية المتهمين والقضاء على الأمير بوزقزة عبد الرحمان في كمين، كما تمكنت بناء على تصريحاته من استرجاع أختام تخص دائرة برج منايل، واتهم محافظ شرطة بمنحه له مقابل أموال وقد تم استخدامها في تزوير وثائق الشاحنتين اللتين استعملتا في التفجير، الى جانب تزوير هويات بقية المتهمين التي كانوا يستخدمونها في تنقلاتهم اليومية وأنه هو من تكفل بشراء الصهاريج ب 7 ملايين سنتيم، وقدم للبائع هوية مزورة، وقد صنعت على أساس أن تفتح من أسفل ومن فوق ومقسمة الى 3 أجزاء كل جزء يسع600 لترمن البنزين. أما المتهم ف.طاهر موظف بشركة “بي ار سي" متعددة الجنسيات والتي تعرضنت لتفجير حافلة نقل عمالها، فقد عثر بجهازه المحمول نموذج لصنع صاروخ محمول على الكتف وهو من سرب معلومات حسب التحقيقات عن نقل العمال فتم الهجوم على الحافلة ببوشاوي بالعاصمة، كما أنه رافق الشاحنتين المفجرتين في الطريق، من جهته المتهم ب.لمين إطار جامعي التحق في 2006 بالأرهاب عن طريق شقيقه فؤاد، وقد كلفه الأمير بوزقزة بشراء سيارة نفعية، ليستعملها في تنقلاته، أما المتهم ق.أحمد فكان يجند الشباب، رفقة فؤاد.
كما كشفت جلسة المحاكمة أن عدة شخصيات حكومية كانت مستهدفة من طرف كتيبة الفارورق وعلى رأس القائمة وزيرة الثقافة خليدة تومي، رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، عبد العزيز بلخادم.