النقابة المستقلة لعمال التربية تطالب بدورتين للبكالوريا

انتقدت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، اعتماد وزارة التربية الوطنية لنظام تحديد عتبة الدروس التي يتم الامتحان فيها أثناء شهادة البكالوريا، وطالبت بالعودة إلى نظام الدورتين في شهري جوان وسبتمبر من كل سنة.
وتقترح النقابة، حسب أمينها العام عمورة بوعلام، التخلي عن النظام التعليمي الحالي الذي اعتبرته "متاهة" ضاع فيها التلاميذ والمعلمين والأولياء على حد سواء، في هذا النظام الذي "أعاق عملية التحصيل وعقّد التلاميذ فأصبحوا لا يحسنون القراءة والكتابة والحساب"، مشددا على أنه "لا يعقل أن نستمر في هذا النظام بحجة تطبيق النظريات الحديثة"، رغم أن نتائجه يضيف المتحدث كارثية وخاصة في الطور الابتدائي، مما أثر سلبا على بقية المراحل التعليمية، وأصبح خريجو المدرسة الجزائرية يشير عمورة دون المستوى المطلوب مقارنة بأسلافهم خريجي المدرسة الجزائرية قبل الإصلاحات والذين يعتبرون اليوم من أحسن إطارات الدولة الجزائرية. وعليه، فإن نقابة "الساتاف" تقترح العودة إلى النظام التعليمي القديم، الذي اعتبرته "بسيط وفعال" ببرامج تستوعب التطور الحالي على جميع المستويات. وفي السياق ذاته، ثمنت النقابة عملية التغيير التي طالت الأمين العام للوزارة. كما ناشدت الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، ضرورة تقييم مسار الإصلاحات التربوية. وفي السياق ذاته، اقترحت النقابة على الوزارة، العودة إلى اعتماد نظام الدورتين في امتحان شهادة البكالوريا، عوض اللجوء إلى تحديد العتبة كل سنة والتي حسب الأمين العام عمورة بوعلام "تضر أكثر مما تنفع".
من جهة أخرى، انتقدت النقابة رد الوزارة الوصية على هذه المطالب، خاصة ما تمثل في عدم إمكانية مراجعة القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية. مع العلم أن النقابة اقترحت تعميم نظام الترقية الآلية لرتبتي أستاذ رئيسي وأساتذ مكون. وفيما يتعلق بمطلب إدماج الأسلاك المشتركة، أكدت الوزارة لهم أن هذا المطلب لا يمكن تجسيده لأن هذه الفئة لها قانونها الخاص وهو يخص كل القطاعات. وبخصوص تثمين الأجر واستحداث منحة خاصة تعمل الوزارة على رفع هذا المطلب إلى الجهات المعنية. كما أوضحت الوزارة أن ملف منحة المنطقة يخص كل القطاعات الخاضعة لقوانين الوظيفة العمومية وسيتم رفع هذا الانشغال إلى الوزير الأول، كما سيتم طرحه على مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية ومصالح وزارة المالية.
كما تلح وتؤكد النقابة على ضرورة التخلي عن نظام المسابقات في الترقية "لأنها أثبتت فشلها وسببت انتشار الغش وتفشي الرشوة والمحسوبية" في قطاع التربية، والنظر في كيفية استحداث منصب ناظر ثانوية رئيسي، وتخفيف الحجم الساعي والفائض يحسب كساعات إضافية، وتخصيص الحجم الساعي نفسه لجميع رتب التدريس.