الساتاف تطالب بلجنة وزارية للكشف عن طريقة تسيير القطاع بتيزي وزو

جددت، أمس، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين مكتب تيزي وزو، مطلبها المتمثل بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للكشف عن طريقة تسيير قطاع التربية بالولاية، كما وجّه أمينها العام سلسلة من الانتقادات إلى مدير التربية، حيث اتهمه فيها بالرشوة وسوء التسيير، كما أكدت الساتاف على تمسكها بمطلب رحيل هذا المدير·
ازدادت شدة التوتر القائم بين النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين وبين مدير التربية بتيزي وزو، حيث فتح، أمس، أمينها العام بوعلام عمورة، من خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر المكتب الولائي للنقابة، النار على المسؤول الأول لقطاع التربية في الولاية، بعد الدعوى القضائية التي رفعها الأخير ضد الأمين العام للنقابة بتهمة القذف، وردا على ذلك، فإن الساتاف وجهت سلسلة من الانتقادات للأخير تعكس الوضع المتدهور لقطاع التربية في الولاية منذ توليه الإشراف عليه، خصوصا ما تعلق بقضايا الفساد وسوء التسيير على غرار المتاجرة بمناصب العمل، والغموض السائد في كيفية توزيع المنح العائلية، ورواتب الموظفين، وبعض الحالات الكارثية التي تتواجد عليها بعض المؤسسات التربوية التي تفتقر إلى أدنى الشروط اللازمة لتوفير التعليم السليم للتلاميذ، الأمر الذي أكده عبود اعمر رئيس جمعية أولياء التلاميذ بمتوسطة ثالة إيلالن ببلدية ''واقنون''، حيث وبحسب ذات النقابة، فإن هذه التصرفات غير القانونية ''يتسع نطاقها من يوم إلى آخر، دون أن تحرك الجهات الوصية ساكنا'' خصوصا بعد عدم رد هذه الجهات على مطلب إيفاد لجنة التحقيق إلى الولاية المؤسس في 10 جوان ,2010 مؤكدة في الإطار نفسه أن النتائج الإيجابية المحققة في السنوات الأخيرة والخاصة بالشهادات التعليمية الثلاث ما هي إلا ثمرة المجهودات المبذولة من طرف الأساتذة على مراحل عدة، وليست نتيجة آنية لسياسة التسيير المنتهجة من طرف هذا المدير، والتي وصفوها باللاعقلانية الناجمة من اللاكفاءة، وهو الأمر االذي ينفي مزاعم هذا المسؤول بإنجاحه للمسار التعليمي في المنطقة·
هذا، وجددت النقابة تمسكها بمطلب ضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية خاصة للكشف عن طريقة تسيير قطاع التربية بتيزي وزو، وكذا بهدف وضع حد نهائي للممارسات الإجحافية ضد النقابيين من طرف هذا المسؤول، والتي اعتبروها خرقا للقوانين المقرة من طرف الحكومة الجزائرية المنظمة للعمل النقابي وحريته، خصوصا المتعلقة بالمادة 14/90 التي تسمح بممارسة النشاط النقابي في إطاره القانوني·
وترى ''الساتاف'' أنها أمور لن تتجسد على أرض الواقع إلا برحيل هذا المدير وتنحيته من منصبه· وعلى صعيد آخر، أكد المحامي صاحلي يوسف عضو بالمكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الدعوى القضائية المودعة ضد الأمين العام لنقابة الساتاف غير مؤسسة من الناحية القانونية، ما دام المدير رفعها باسم مديرية التربية وليس باسمه كما يستلزم القانون في القضايا المتعلقة بالقذف، وأنها ''قضية تهدف إلى كسر العمل النقابي الحر''·