درك باب جديد يوقع بعصابة نصب تتلاعب بمقررات استفادة مزورة ببئر خادم

أوضح الأمين العام لولاية الجزائر العاصمة أن الأختام التي عثر عليها في قرارات استفادة من سكنات تساهمية ببلدية بئر خادم لا تعنيه وليست من مسؤوليته بحكم أنها مزورة، استغلتها جماعة إجرامية لتنفيذ مخططات النصب والتي تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني من الإطاحة بها بعد الإيقاع ب20 ضحية، وتبين أنها كانت تتلقى بين 20 و40 مليون سنتيم عن كل ملف.
تصريحات الأمين العام للولاية جاءت بعد استدعائه من قبل مصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيقا في الملف شهر مارس من العام الماضي، وذلك انطلاقا من شكوى أحد ضحايا القضية الذي أوهمه أحد المتهمين، وهو موظف بمستشفى بني مسوس تعرف عليه بواسطة أحد التجار المقيم بحي الموز، بأن المتهم الأول له علاقات ونفوذ مع أحد الجنرالات مما يمكنه من الحصول على سكن تساهمي بإقليم بلدية بئر خادم، فقام هذا الأخير باستخراج قرار الاستفادة من السكن يحمل ختم الأمين العام لولاية الجزائر، غير أنه اختفى عن الأنظار دون حصول الضحية على السكن. وتوسيعا للتحريات تم توقيف أحد المتهمين وهو تاجر يقيم بحي الموز الذي كشف عن شريكه وهو موظف بمستشفى بني مسوس الذي يعتبر المتهم الرئيسي ونجح في الإطاحة ب20 ضحية أوهمهم بتأمين سكنات تساهمية بوثائق وقرارات استفادة مزورة تحمل اختام مستنسخة مقابل مبالغ تراوحت بين 20 و40 مليون سنتيم. كما تبين أنه ادعى قرابة مع أحد الجنرالات على أساس أنه من يسهل له عمليات تسوية ملفات السكن. وحسب ما كشف عنه المصدر فإن المتهم الرئيسي نجح في الفرار من قبضة الدرك مرتين غير أنه تم في توقيفه. وتم حجز الوثائق المزورة في منزله بعد التفتيش.
يذكر أن الأمين العام لولاية الجزائر الذي كانت المقررات تحمل ختمه أكد هذا الأخير أنه تم استغلال ختمه المقلد موضحا أنه ليس مسؤولا عن تلك الوثائق المزورة خاصة أن هناك لجنة ولائية كانت مكلفة بدراسة الملفات بين الفترة 2009 و2011