انتقد السفير الإيرانيبالجزائر التصنيف الأمريكي الجديد لبعض الدول الإسلامية على غرار إيرانوالجزائر وباكستنان وما خصصته إدارة أمن مطارات هذا البلد من إجراءات جديدة تمييزية تكشف عورات المسافرين من خلال أجهزة سكانير متطورة، واصفا ذلك بالإجراء ''غير الإنساني'' الذي يتعدى على حقوق الإنسان الأساسية .كما نفى حسين عبدي في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر السفارة، أن تعامل سلطات بلاده المسافرين الأمريكين الذين سيقصدون إيران بالمثل، مشيرا إلى أن طهران لا يمكنها أن تتأسى بمثل السوء إشارة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية التي ارتكبت ''حماقة'' التمييز العنصري في حق المسلمين بحجة توفير الأمن، على حد تعبيره . ومن هذه الزاوية عرج سفير الجمهورية الإيرانبة في الجزائر بالحديث عن الجانب الأمني الذي أضحى هاجسا يؤرق إدارة أوباما من خلال ما تسميه هذه الإدارة بتهديد القاعدة مؤكدا بصيغة الجزم أن القاعدة صناعة أمريكية محضة وسلاحها في يدها تستعمله كلما أرادت تحقيق مصالح معينة، معرجا بالحديث عن المستجدات الحاصلة في اليمن وكذا فرار ابنة بن لادن إلى السفارة السعودية في طهران وما يحدث في هذا البلد إضافة إلى سيناريو محاولة تفجير الطائرة الأمريكية مؤخرا من قبل الشاب النيجيري وعلاقة كل هذا بالمخطط الأمريكي الذي يحاول استعمال القاعدة ليفتك موطئ قدم آخر له في المنطقة عبر بوابة اليمن وتحت غطاء الحرب على القاعدة. وذكّر السفير بسابقة السفارة الأمريكية في الجزائر التي أقدمت على تحذيرات سبقت اعتداءات إرهابية ليعتبرها دليلا على تورط الأمريكان في تحريك بعبع القاعدة في البلاد الإسلامية وغيرها. كما كشف السفير الإيراني، أن سلطات بلاده اكتشفت وجود خلايا إرهابية مسلحة تحاول استغلال الأوضاع في إيران لزعزعة الاستقرار، وواصل السفير متحدثا عن المستجدات التي تعرفها بلاده عقب الانتخابات الرئاسية السابقة ليكشف أن الولاياتالمتحدةالأمريكية ما فتئت منذ قيام الجمهورية الإيرانية سنة 79 تطالب بإلغاء ولاية الفقيه ونزع الطابع الإسلامي عن نظام الحكم في كل مفاوضاتها مع الجانب الإيراني الذي كان يعبر كل مرة عن رفضه التنازل عن مبادئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي هذا السياق، أكد السفير أن الإسلام عند الغرب يعد أخطر من امتلاك إيران للتقنية النووية. وفي الشق المتعلق بالعلاقات الثنائية مع الجزائر، كشف السفير على أن فتح خط جوي جديد يربط العاصمتين قد أضحى وشيكا، وأن حجم الاستثمارات الإيرانية سنة 2009 في الجزائر بلغت حوالي 300 مليون دولار، من شأنها أن ترتفع وتتنوع مع اعتزام العديد من الشركات الإيرانية الاستثمار في الجزائر خاصة في ظل تقدم أشغال اللجنة الثانية التي يرأسها عن الجانب الجزائري الوزير الأول أحمد أويحيى وعن الجانب الإيراني نائب الرئيس أحمدي نجاد .
