قال إن متابعة الشفافية في تسيير المال العام تسير في الاتجاه الصحيح بن صالح: نرفض إصدار أحكام مسبقة على الإطارات المتهمين بالفساد

دعا رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، إلى ترك العدالة تقوم بدورها، في ملف الفضائح المالية والفساد، الذي بدأ يظهر في عدد من المؤسسات والقطاعات الهامة في البلاد، على غرار قطاع الأشغال العمومية وشركة سوناطراك.وقال رئيس مجلس الأمة، أمس، خلال الكلمة التي ألقاها قبل اختتام الدورة الخريفية للغرفة الأولى، إن المعالجة التي يتم بواسطتها التعاطي مع موضوع الشفافية في تسيير المال العام وترشيد النفقات في الوقت الراهن، هي معالجة تسير في الاتجاه الصحيح، بعدما شدد على التأكيد أنه من غير المقبول إصدار الأحكام المسبقة أو المواقف النهائية في هذه الملفات، أو اتهام أشخاص، قبل أن تحدد العدالة الجزائرية مسؤولية وجزاء كل طرف في ذلك.
وبخصوص مسألة التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، أواخر ديسمبر الماضي، قال بن صالح موجها كلامه للأعضاء الجدد، إن العضوية في مجلس الأمة، بقدر ما هي مدعاة للاعتزاز، فهي مسؤولية وضعت على عاتق الأعضاء الجدد، داعيا إياهم بالمناسبة إلى تحمل مسؤوليتهم الجديدة بكل أمانة، والعمل بصدق لتجسيد تطلعات المنتخبين والمواطنين على حد سواء.
ولم يتخلف الرجل الثاني في الدولة الجزائرية، عن تقديم حصيلة مجلس الأمة خلال الدورة الخريفية، التي افتتحت في 2 سبتمبر الفارط، واعتبر بن صالح أن النشاط الذي قامت به هيئته كان معتبرا، من خلال مساءلة الحكومة في العديد من الميادين في الجلسات العامة وتنظيم خرجات تفقدية واستطلاعية شملت ولايات مختلفة وتحرت وضعية قطاعات عديدة.
ولم تمر النتائج الإيجابية التي حققها الفريق الوطني، مرور الكرام على مجلس الأمة، حيث اغتنم بن صالح الفرصة ليهنئ أفراد الفريق على أدائه الجيد على الرغم من قساوة الظروف التي وضع فيها في بعض محطات المسيرة.
كما تمنى للفريق الوطني أن يذهب بعيدا في كأس العالم بجنوب إفريقيا ويحقق مزيدا من النجاح والتألق بفضل دعم الدولة له وكذا مساندة كافة الجزائريين والجزائريات.
في سياق متصل، لم تحمل كلمة الرجل الثالث في الدولة أي جديد، عدا تقديمه لحصيلة الغرفة السفلى، والتي شهدت الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 وقانون المالية لسنة ,2010 ومشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المعدل لقانون المياه، والمصادقة على الأمر المتعلق بتنظيم حركة المرور، وعلى الأمر المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
كما قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، حصيلة النشاطات التي قام بها المجلس على الصعيد الدولي، وأبرزها تلك التي قادت زياري إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، لتأكيد التزام الجزائر بقرارات هيئة الأمم المتحدة والشرعية الدولي.