خرج عن صمته في مواجهة فضائح سوناطراك :خليل ينفي تورطه ويرفض الاستقالة من منصبه

دافع وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل عن براءته أمام ''الاتهامات'' الموجهة إليه والمتناقلة إعلاميا، وأكد قائلا ''أنا لست مذنبا...ولم يتهمني محمد مزيان أمام قاضي التحقيق عند سماعه''. عاد شكيب خليل للحديث عن الفضائح التي هزت شركة ''سوناطراك'' في الآونة الأخيرة، على الرغم من تأكيده في ندوة صحفية قبل أيام أنه لن يتحدث مجددا عن هذه المسألة، وقال خليل في حديث مع الصحافة أمس في المجلس الشعبي الوطني على هامش اختتام الدورة الخريفية، ''المدير العام السابق محمد مزيان لم يتهمني أمام قاضي التحقيق، مثلما نقلته وسائل الإعلام... أنا أسير 50 شركة وليس شركة سوناطراك فقط''.
وفي سؤال متعلق بإمكانية تقديمه الاستقالة بعد الفضيحة المدوية داخل المؤسسة البترولية العملاقة أجاب خليل، والتوتر بادي على وجهه من تهاطل الأسئلة وكثرة الصحفيين الملتفين حوله ''لم أفكر في الاستقالة ولن أستقيل، لأني لست مذنبا''.
وتأتي تبرئة الوزير لشخصه، بعدما راج أنه هو من كان يعطي تعليماته للمدير العام محمد مزيان، ووجود بعض أقاربه متورطين في القضية.
وفتح الوزير ''النار'' على الصحافة متهما إياها بصيغة ضمنية على أنها المتسببة في تلفيق الاتهامات له، التي لم يكذبها الوزير منذ بدايتها لغاية يوم أمس وقال ''لا ينبغي أن يكون الصحفي صحفيا وقاضيا في نفس الوقت''، مضيفا مزيدا من الغموض على الفضيحة حين قال ''من الغريب حقا ألاّ يعلق الوزير على فضيحة انجرفت في دائرته الوزارية''.
وفي هذا الخصوص سئل الوزير لا يوجد دخان من دون نار، وأجاب متهما جهات لم يحددها على وجه الخصوص ''أنتم رأيتم دخانا من جهة واحدة لكن الدخان يأتي من جهات أخرى''.
وفي تعليقه على الرسالة التي بعث بها نائب مدير الشركة سابقا، حسين مالطي، بخصوص ممارسات الفساد الخطيرة التي وردت في رسالة مطولة نشرتها ''الوطن''، ووجهها إلى المحققين في جهاز الأمن العسكري، أظهر الوزير ''استهجانا''من حسين مالطي ورد عليه ''عندما تعرفونه ستعرفون لماذا حرر تلك الرسالة''.