التقى النقابات المستقلة والحقوقيين: وفد أممي يستطلع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالجزائر

أكمل وفد أممي من خمسة أعضاء المهمة الموكلة إليه بشأن استقصاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في البلاد لحساب اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وسيعد تقريرا عن ''وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجزائر'' سيصدر شهر ماي 2010 في شكل تقرير أممي عن الجزائر.
انتهى أمس وفد للأمم المتحدة أرسلته إلى الجزائر في مهمة قادته إلى العاصمة وقسنطينة ووهران بغرض إعداد تقرير عن وضعية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الجزائر لحساب اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التابعة للهيئة الأممية، بعد أن قضى سبعة أيام بالجزائر للغرض نفسه فزار قسنطينة ووهران إضافة إلى العاصمة.
وقد تحدث الوفد الأممي التابع للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مطولا مع ممثلي النقابات المستقلة بخصوص واقع الحريات النقابية وتعاطي السلطات مع الحركات الاحتجاجية.
كما دار الحديث مع ممثلي نقابات ولجان المرأة ولجان المواطنة في المناطق التي زارها الوفد في شرق وغرب البلاد، وتناقش مع الممثلين الجهويين للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
كما تناولت الأحاديث التي جمعت الوفد الأممي مع ممثلي النقابات وجمعيات المواطنة وحقوق الإنسان الوضع القائم على الساحة الإعلامية ومنه الوضعية الاجتماعية السيئة التي يشتغل فيها الصحفيون في الجزائر الذين لا تشملهم الحماية الاجتماعية في الغالب. كما تشير المعلومات حول زيارة الوفد الأممي إلى أن هذا الأخير تعرف على وجهات نظر المعنيين بالأمر حول وضع حرية المرأة في البلاد على ضوء المستجدات والتقاليد وبالأخص في العمل والتحرش الجنسي والمعنوي الذي يجعل من النساء ضحايا كثرا. ويرغب الوفد الأممي في استكمال معلومات حول الصحة العمومية وخدمات استشفائية والبيئة، وفي هذه النقطة سعى إلى لقاء ممثلين عن نقابات الأخصائيين والاستشفائيين وكل ما له علاقة بالطب والصحة العمومية لاستيفاء شروط نشر التقرير في ماي القادم.