محامون وناشرون ومترجمون يتحدثون عن قضية الاختلاف لا وعائلة الكاتب الراحل :حقوق المترجم تدخل أبو العيد دودو أروقة المحاكم!؟ العقد شريعة المتعاقدين ولا حق للورثة

أعادت الاتهامات المتبادلة بين ورثة الكاتب الراحل أبو العيد دودو ومنشورات جمعية الاختلاف والدار العربية للعلوم حول حقوق ترجمة رواية ''الحمار الذهبي''، فتح باب النقاش حول قضية حقوق التأليف والترجمة في الجزائر، حيث اقتربت ''البلاد'' من بعض المختصين في الترجمة والقانونيين والناشرين لاستطلاع وجهات نظرهم حول أحقية ورثة أبي العيد دودو في عائدات إعادة طبع ترجمة أول رواية في تاريخ الإنسانية.
وفي هذا الإطار، يعتقد مدير ''دار الأمة'' حسان بن نعمان بأن ورثة الكاتب محقون في مطالبتهم بالحقوق المادية والمعنوية بعد إعادة طبع ترجمة رواية ''الحمار الذهبي'' معللا موقفه هذا بكون دودو هو مترجمها الأصلي وبذل عناية كافية ومجهودا خاصا ميز ترجمته عن باقي التراجم التي أنجزت للرواية، مضيفا أن ''جمعية الاختلاف'' تصرفت في ملكية خاصة دون طلب إذن الورثة، وهذا، حسبه، هو أصل الخلاف ''أرى أن أسلم حل هو التسوية الودية لأن منشورات الاختلاف ستعرض اسمها كدار نشر إلى الخطر، خاصة إذا زادت حدة الخلاف ولم يحسم فيه، كما أن اسم الناشر وسمعته هو رأس ماله''، على حد قوله.
وعن إقحام ''الدار العربية للعلوم'' في القضية، يقول بن نعمان إن الدار اللبنانية طرف في الخصام لأنها وافقت على شراء شيء ليس ملكا للبائع، وهنا تبدو عملية هضم حقوق ورثة أبو العيد دودو واضحة ولا غبار عليها''.
ومن الناحية القانونية، يقول مدير ''دار الأمة'' إن الترجمة هي عمل إبداعي بحد ذاته، وبالتالي تخضع للقوانين التي تضمن حقوق التأليف، كما أن حقوقها تورث مثلما تورث حقوق التأليف، وهذا بصرف النظر عن وجود عقد بين الطرفين من عدمه، ويكفي أن يكون اسم الكاتب بارزا في الغلاف حتى يضمن حق الورثة وحقه، على حد تعبيره.
ومن جانبه، يؤكد المحامي محمد عاطف بريكي، المختص في الشؤون الثقافية وقضايا النشر، بأن قضية ورثة دودو خاسرة، حيث أن القانون لن يكون في صفهم في حال لجوئهم إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم المادية على خلفية إعادة طبع ترجمة ''الحمار الذهبي''، وذلك لانعدام الأساس القانوني المتمثل في السند أو العقد الذي يثبت شرعية التعامل الذي حدث بين ''دار الاختلاف'' وأبو العيد دودو في طبع الرواية طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي تقضي أولى مواده بأن ''العقد شريعة المتعاقدين''، وبما أن الكاتب، يضيف محدثنا، لم يكن يتعامل مع ''دار الاختلاف'' بشكل قانوني، فإن لجوء ورثته إلى العدالة لن يجدي نفعا بالنظر إلى أن القضاء لا يقر إلا بالسند والوثائق الرسمية بصرف النظر عن حسن النوايا أو سوئها.وعليه، يقول محمد عاطف، فإن ''الحمار الذهبي'' ليس ملكا للكاتب أبو العيد دودو مما يسمح لأي دار نشر أن تطبع الرواية بدون طلب رخصة لأن هذه الرواية تصنف ضمن التراث الشعبي.
وفي السياق ذاته، شرح الكاتب محمد ساري الذي اشتغل طويلا في مجال ترجمة الأعمال الأدبية، طبيعة التعاملات بين الناشر وصاحب الترجمة، حيث قال إن أي عملية من هذا النوع تخضع لمجموعة بنود محددة في عقد بين الطرفين، بمعنى أن يتم الاتفاق على عدد الطبعات التي ستنجز من الترجمة، وهل سيستفيد المترجم من حقوق إنجاز طبعات متعددة.
أما بخصوص مآل هذه الحقوق بعد وفاة صاحب الترجمة، فيقول ساري إن ذلك يخضع أيضا إلى طبيعة الاتفاق والعقد الموقع بين الطرفين، فإن كان هناك ما يشير إلى استفادة الورثة من تلك الحقوق، فإن لهم الحق في نسبة خمسة في المئة حسب قانون المؤلف الذي يطبق في هذه الحالة، وإن لم يتم الاتفاق على هذا فلا حقوق للورثة ف''بنود العقد هي التي تحسم الأمر في مثل هذه الحالات''، كما جاء على لسانه.