صرح ميشال مورون نائب مدير مكافحة الجريمة والمساس بالأشخاص في جهاز منظمة الدولية ''الأنتربول''، خلال تصريح ل''البلاد'' أمس على هامش الملتقي الدولي حول الجريمة المعلوماتية، بأن الجزائر ستعرف ارتفاعا متزايدا في معدلات الجريمة الإلكترونية موازاة مع رفع مستوى التدفق السريع للإنترنت، مشيرا إلى أن المسألة مرتبطة بتوسع استخدام الإنترنت وتطور التكنولوجيات الرقمية. وقال ''كلما شهدت الدولة ارتفاع مستوى التدفق السريع للإنترنت تعرف ظاهرة الجريمة المعلوماتية تزايدا بالمقابل''. وتحدث ميشال مورون عن وجود تعاون بين ضباط دوليين متخصصين في مكافحة الجريمة المعلوماتية ونظرائهم بالجزائر، كما تم إجراء تكوينات مع عناصر الشرطة الدولية الإنتربول في المجال نفسه، مشيرا إلى أن الجريمة المعلوماتية باتت عابرة للحدود ولا يمكن التحكم فيها دون التعاون والتنسيق نظرا لسرعتها ويعمل الإنتربول على تسهيل التعاون العابر للحدود لمصالح الشرطة وتوفير الدعم والمساعدة لكل المنظمات والسلطات والمصالح التي تتكفل بالوقاية ومحاربة الجريمة العابرة للحدود. وتتمثل طبيعة التعاون بين الضباط الجزائريين ونظرائهم في جهاز الإنتربول في جمع المعلومات عن الإجرام السيبيري وتحليلها وتبادلها، والعمل على إعداد لائحة بأسماء ضباط اتصال موجودين على مدار الساعة للمساعدة في التحقيقات بشأن الإجرام السيبيري. وتتمثل طبيعة التعاون بين المحققين الجزائريين وجهاز الإنتربول في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية في التحقيق في الهجمات الإلكترونية عبر توفير خدمات في مجال التحقيق وقواعد البيانات والعمل على توسيع الموارد الميدانية في التحقيقات الجارية في مجال تكنولوجية المعلومات. ويعرف الضباط الجزائريون المتخصصون في مكافحة الجرائم الإلكترونية صعوبة في الوصول إلى هوية وعنوان بروتوكول الإنترنت ''أي.بي'' من دون تعاون المحققين الأجانب، لكون مواقع الإنترنت الجزائرية مستضافة في الخارج وقد تم تكوين عناصر أمن في مجالات محاربة الجريمة عن طريق التعرف على كيفية تأمين أنظمة المعلومات وتأمين الفضاء الإلكتروني وتحليل الأدلة الجنائية في مجال البيئة الرقمية والتفتيش في البيئة الرقمية والتحقيق فيها، وكذا التحقيق في مسرح الجريمة الظاهرية والشبكات الاجتماعية والمجرمين المعلوماتيين، ومن ثم يمكن كشف الهجمات والاختراقات على المواقع الإلكترونية وإنشاء تقنيات تحقيق رقمية وجمع الأدلة والقرائن الرقمية وإعداد تقارير التحقيقات طبقا للتشريع الساري المفعول.
