جدّد استعداد الجزائر لشراء جميع أسهم الشركة جودي: سيناريو لافارج لن يتكرر مع جيزي

أكد وزير المالية كريم جودي عدم تخلي الحكومة الجزائرية عن فرع أوراسكوم تيليكوم الجزائر ''جيزي''، وأكد عزمها منع تكرار سيناريو بيع شركة الإسمنت للمؤسسة الفرنسية ''لافارج''، مشددا على أحقية الحكومة في الشفعة والتقيد بالتشريع الذي ينظم النشاطات الاستثمارية في الجزائر. ونفى جودي علمه بوجود اتصالات بين شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة والحكومة بشأن التوصل إلى تسوية وتحديد مصير فرع الشركة في الجزائر.
إثر تأكد معلومات تشير إلى وجود مفاوضات بين أوراسكوم والشركة الجنوب إفريقية ''أم، تي، أن'' بخصوص شراء هذه الأخيرة أسهم ''جيزي''.
وأوضح وزير المالية أن قانون الاستثمار في الجزائر يشدد على الخضوع لمبدأ الشفعة، وذلك من خلال امتلاك الحكومة ل51 بالمائة على الأقل من أسهم الشركة في حالة إبرام الصفقة مع شريك أجنبي.
بينما أشار إلى إمكانية شراء السلطات الجزائرية جميع أسهم فرع اوراسكوم تيليكوم إذا وافقت الشركة على ذلك .
على صعيد آخر، قال جودي ردا على أسئلة نواب البرلمان، إن الدولة الجزائرية التي وقّعت على العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد تواصل سعيها من أجل تقوية وعصرنة أجهزتها لمراقبة وتسيير المؤسسات العمومية والمال العام، مذّكرا بقرار وزارته الصادر في 2008 والمتعلق بتوسيع صلاحيات هيئات الرقابة، وعلى رأسها المفتشية العامة للمالية التي أصبح بإمكانها التدخل في تفتيش المؤسسات العمومية وتسيير المال العام، وتكليف هذه الهيئات بدراسة أسباب الفساد وأشكاله وتقديم اقتراحات تساهم في القضاء على هذه الظاهرة، لاسيما بشأن التجاوزات المتعلقة بإبرام صفقات عمومية والتعاطي مع ممونين للخدمات بشكل غير مشروع، وفواتير غير قانونية.
وفي رده على سؤال حول علاقات التعاون بين الجزائر والبنك الإفريقي للتنمية، أكد الوزير أن إجراء فتح مكتب لهذا البنك بالجزائر يندرج في إطار تطبيق سياسة اللامركزية التي تنتهجها هذه المؤسسة المالية، ويعتبر أيضا استجابة لطلب رئيس الجمهورية خلال الجلسات التي خصصها لرئيس البنك الإفريقي للتنمية في أفريل .2008 وبشأن نشاطات المديريات الجهوية للضرائب والجمارك والبنوك، أكد المتحدث سعي الوزارة إلى تطويرها وعصرنتها من أجل تحقيق مبدأ تقريب الإدارة من المواطن.
كما أشار إلى سهر المصالح المركزية على مراقبة ومتابعة نشاطات تلك المديريات الجهوية والخدمات التي تقدم للمواطن. في حين أشاد بالدور الذي تقوم به مديريات الضرائب والجمارك على المستوى الجهوي، على اعتبار أنها تطبق برنامجا يهدف إلى توسيع تواجدها على المستوى الوطني وتحسين الخدمات.