لم يستبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن يقوم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خلال الأيام المقبلة، بإجراء حركة جزئية على سلك ولاة الجمهورية، وهو الأمر الذي أشارت إليه "البلاد" في عددها السابق. وقال ولد قابلية، على هامش الزيارة التفقدية التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال لبلديات ولاية الجزائر العاصمة، أمس، إنّ "الغالب سيكون هنالك حركة في سلك الولاة، ولكن لم يحدد بعد توقيت إجرائها، ونحن ننتظر الضوء الأخضر من طرف الرئيس بوتفليقة"، وأضاف الوزير أنّ تحويل أو عزل أو تعيين ولاة الجمهورية ليس من صلاحيات وزارة الداخلية، حيث ينص الدستور في المادة 78 على أنّ رئيس الجمهورية هو الوحيد المخوّل بتعيين أو إنهاء مهام ولاة الجمهورية. وكانت مصادر مقربة من وزارة الداخلية، قد سبق لها أن كشفت ل"البلاد" أنّ الحركة الجزئية لقائمة الولاة المرتقبة ستعرف مفاجآت من العيار الثقيل. فحسب مصادر "البلاد"، فإنه من المتوقع أن يتم إنهاء مهام معظم ولاة الولايات الكبرى نتيجة عدم رضا السلطات العليا للبلاد عن تسييرهم للولايات المعنية. وأكدت مصادر "البلاد" بأنه سيتم ترقية 7 أمناء عامين و3 رؤساء دوائر و4 رؤساء مجالس الولائية إلى ولاة، إضافة إلى تحويل حوالي 6 ولاة لولايات أخرى، إضافة لإنهاء مهام العديد من الولاة الذين يعرفون في الأوساط السياسية بأصحاب النفوذ، خاصة منهم ولاة الولايات الكبرى. كما لم يستبعد وزير الداخلية إحداث حركة أخرى في سلك رؤساء الدوائر، وأكّد الوزير أنّ الإجراء قد يكون في القريب العاجل. من جهة أخرى، نفى ولد قابلية، أن تكون وزارة الداخلية، قد كلفت فرقا أمنية للتحقيق في عمل الولاة حول سير المشاريع وطرق توزيع السكنات. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن أنّ وزارة الداخلية كلفت مصالح الأمن، بالتحقيق في حصيلة ولاة الجمهورية ال48 في إطار تقييم أدائهم في عدة مجالات وتحديد المشاريع المنجزة والمشاريع المتأخرة، خاصة تلك المشاريع المرتبطة بالسكن. وأكّد ولد قابلية أنّ هذه التقارير "عارية من الصحة"، لأنّ وزارة الداخلية حسب الوزير ليست ب"محكمة حتى تدين أو تحقق مع موظفيها" كما أنّ "الولاة ليسوا مجرمين أو لصوصا حتى يعاملوا بهذه الطريقة"،مشيرا إلى أنّ تقييم المشاريع الموجهة لولايات الوطن، لا يتم بفتح تحقيقات وملاحقات أمنية، وإنما بمتابعة ومراقبة سير المشاريع وكيفية إنجازها والميزانية التي تمّ صرفها.
