"السناباست" تطالب بابا أحمد بكشف نتائج التحقيقات التي فتحتها الوزارة

طالب النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الوزارة الوصية، بكشف نتائج التحقيق في "الوضعيات تحت التصرف" عبر مختلف ولايات الوطن. فيما حذرت الوصاية من عدم الالتزام بوعودها، مهددة إياها بالمساس باستقرار القطاع في حال لجأت إلى أسلوب التسويف وربح الوقت، وحملت وزارة التربية مسؤولية اندلاع حركات احتجاجية في أي لحظة.
وسجل المجلس الوطني للنقابة، بأسف، ظواهر وصفها ب«المأسوية" والتي ميزت الدخول المدرسي لهذا الموسم، ومازالت قائمة رغم مرور قرابة شهرين على انطلاق الدراسة، أبرزها الاكتظاظ داخل الأقسام والذي بلغ حد ستون تلميذا بالحجرة الواحدة على مستوى بعض الولايات، والنقص الفادح في التأطير البيداعوجي والإداري، مع استفحال ظاهرة العنف والاعتداءات داخل الوسط المدرسي وفي محيطه. كما طالب المجلس الوطني الوصاية بوضع حد للتجاوزات والممارسات "اللاقانونية" لكثير من مدراء التربية والمتمثلة في التضييق على ممثلي النقابيين.
وأبدت النقابة تمسكها بمطالبها المرفوعة والتي تضمنها المحضر المشترك مع الوصاية، لاسيما منها مراجعة المرسوم 12/ 240 وتصحيح اختلالاته وسلبياته، ومنها إعادة تصنيف الأستاذ الثانوي في الصنف 14 بدل 13، مع تمكينه من الترقية الآلية للرتب العليا، وثغرات أخرى ستطرحها النقابة خلال مناقشة الملف مع الوصاية، وتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني. كما شددت على التعجيل بإصدار القرار الخاص بالمناصب المكيّفة، وإطلاعها على نتائج التحقيق في الوضعيات تحت التصرف عبر مختلف ولايات الوطن كما وعد به وزير التربية الوطنية شخصيا، والتي تُمنح مجانا لموظفين أصحاء وعن طريق "المحاباة"، وتؤكد النقابة أنها تمنح أيضا "بأساليب ملتوية" على حساب مستحقيها من أساتذة يعانون أمراضا مستعصية تحول دون تأدية مهامهم، وبتجسيد مطالب موظفي الجنوب والهضاب العليا المتمثلة في تحيين كل من منحة المنطقة والامتياز على أساس الأجر الرئيسي الجديد وبأثرهما الرجعي ابتداء من 01/01/2008، مع تعميمها على مناطق الولايات المعنية كما هو الشأن بالنسبة لشمال ولاية الجلفة وغيرها.