لائحة مطالب مرفوعة لوزير التعليم العالي مباركي : صرف منحة شهرية ومنح قروض للدراسات العليا بالخارج

أكثر من 2000 باحث لا تزال بحوثهم حبيسة الأدراج
قدمت المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، ممثلة في أمينها العام فارس بن جغلولي، الأسبوع الفارط، لائحة مطالب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، تتمثل أساسا في استحداث قروض للطلبة لاستكمال بحوثهم العلمية بالخارج، ومراجعة المنحة الجامعية بالنسبة لطلبة الماستر، الماجستير، والدكتوراه وجعلها شهرية، إلى جانب تمكين الطالب من بطاقة مغناطيسية وطنية تمكنه من الدخول لكل مكتبات الجامعات الجزائرية لتشجيع البحث العلمي، خصوصا وأن أكثر من 2000 باحث لا تزال بحوثهم حبيسة أدراج المكاتب.
وطالبت المنظمة بجعل بطاقة الطالب تسمح لحاملها بدخول جميع المؤسسات الجامعية، وفقا لحاجاته الدراسية من التحضير لمذكرة تخرجه، وجعل جميع الإصلاحات التي يمر فيها قطاع التعليم العالي، بشطريه البيداغوجي والاجتماعي جوهريا. كما وقفت عند مطلب رفع قيمة المنحة الجامعية تصاعديا من مستوى الليسانس إلى درجة الماجستير، ثم درجة الدكتوراه مع إدراج علاوة تخص كل مستوى من المستويات.
وفي السياق ذاته، تفاءل فارس بن جغلولي، الأمين العام للمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين في حديثه ل"البلاد"، بإيجاد مقترحه الآذان الصاغية من قبل وزير التعليم العالي، مستندا في تفاؤله إلى طريقة استقبال الوزير مؤخرا للتنظيمات الطلابية في حصة التعارف التي جمعته بهم، كونه شجع مثل هذه المبادرات.
كما أعاب المتحدث على مسؤولي الجامعات، استصغار مقترحات التنظيمات الطلابية وعدم الأخذ بها، وتهميشها في مجال اتخاذ القرار، بإقصاء أعضائها من التمثيل داخل الهيئات الفاعلة، واعتبارها مجرد هيئات استشارية مجردة من أية سلطة قرار، لأن المطالب التي رفعت للوزير مباركي اقترحت منذ سنوات، لكنها لم تجد النور في عهد الوزير السابق رشيد حراوبية.
كما رفعت المنظمة الطلابية مجموعة من المطالب البيداغوجية، من بينها الحق في الاختيار الحر لموضوع مذكرة التخرج دون اعتراض أو منع من الإدارة، إلى جانب إضافة وحدة في السنة الدراسية الجامعية الأخيرة لليسانس، تتضمن دراسة الوظائف التي تضمنها الشهادة، وكيفية البحث والحصول على العمل بها، وكيفية إنشاء وتسيير مؤسسة اقتصادية في ميدان الدراسة الجامعية المتحصل فيه على الشهادة، والحق في تربص ميداني عند التخرج لكل الطلبة في المؤسسات المستخدمة، بإبرام اتفاقيات إلزامية بين الجامعات وهذه المؤسسات تمنحها الدولة امتيازا اقتصاديا أو ضريبيا، حسب عدد الطلبة الذين تمنحهم التكوين الميداني.