الاحتلال يقرر بناء 272 وحدة استيطانية ب"الضفة الغربية" تعتزم رئيسة لجنة الخارجية في الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي، ميري ريغيف، الأحد المقبل، عرض مشروع قانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يحظر على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إجراء مفاوضات سياسية حول القدس واللاجئين، ما لم يحصل على إذن مسبق من الكنيست، حسبما أفادت صحيفة إسرائيلية. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددها الصادر أمس، إن "مشروع هذا القانون يؤكد أن نتائج أية مفاوضات قد تجرى حول هذين الموضوعين دون موافقة مسبقة للكنيست، لن تلزم دولة إسرائيل وحكومتها أو أي هيئات سلطوية أخرى". ومن جهتها، قالت ميري ريغيف "حزب الليكود" للصحيفة، إن "هذا المشروع يعتمد على مشروع قانون سابق كان أعده وزير الاتصالات غلعاد أردان خلال ولاية الكنيست السابقة، والذي لم يصوت عليه من قبل هيئات الكنيست". وكانت ريغيف نفسها، تقدمت مؤخراً، بمشروع قانون لضم منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية إلى إسرائيل؛ وذلك لمنع أي انسحاب عسكري إسرائيلي من المنطقة في إطار أي اتفاق سلام فلسطيني ? إسرائيلي، بحسب ما صرحت به لوسائل إعلام إسرائيلية. واستأنف الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي أواخر جويلية من العام الماضي، مفاوضات السلام، برعاية أمريكية في واشنطن، بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام. ولم يعلن حتى الثلاثاء، عن نتائج تلك المفاوضات التي يفترض أن تستمر لمدة تسعة أشهر، وتتمحور حول قضايا الحل الدائم، وأبرزها قضايا الحدود، والمستوطنات، والقدس، وحق العودة للاجئين، والمياه. من ناحية أخرى، كشفت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان الاثنين أن مشروعا لبناء 272 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربيةوالقدسالمحتلة، تمت الموافقة عليه عشية مغادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وأوضحت المنظمة في بيان أن الحكومة صادقت الأحد الماضي على مشروع لبناء 250 وحدة سكنية في مستوطنة عوفرا و22 وحدة أخرى في مستوطنة كرني شمرون، موضحة أنها استقت معلوماتها من وثيقة رسمية نشرت على موقع الإدارة العسكرية الإسرائيلية المكلفة بالمستوطنات، ولفتت إلى أن "عملية البناء يمكن أن تبدأ سريعا".
