"مشيخة الأزهر" تدعو للتصويت عليه لأنه "لا يخالف الشريعة": مصر تجند 14 ألف قاض للإشراف على استفتاء الدستور الجديد

السيسي يلمّح للترشح وتواصل المظاهرات المطالبة بمقاطعة الاستفتاء
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر الانتهاء من توزيع نحو 14 ألف قاض على نحو 30 ألف لجنة انتخابية فرعية في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور التي ستجري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وقال المستشار مدحت إدريس، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إن عملية الاستفتاء ستجرى من خلال 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية، تتولى الإشراف على اللجان الفرعية، بحيث يتولى رئاسة كل لجنة عامة قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف، يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة، وتقوم كل لجنة عامة بتجميع النتائج الواردة إليها من اللجان الفرعية التابعة لها، وحصرها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات، مضيفا أن رؤساء اللجان الفرعية سيتسلمون من المحاكم الابتدائية التابعة للجانهم، على مدى الأحد "أمس"، واليوم الاثنين، جميع الأوراق والاستمارات والأحبار الفسفورية وسائر مستلزمات عملية الاقتراع. وأشار عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إلى أن الحد الأقصى لإشراف كل قاض سيكون ما بين لجنة إلى 3 لجان انتخابية فرعية بدون فواصل بينهم، على أن يكون الحد الأقصى لأعداد الناخبين في كل لجنة 2000 ناخب، وذلك تيسيرا على المواطنين ولضمان سرعة إنجاز عملية الاقتراع. وفي الأثناء، أكدت وزارة التنمية المحلية أنها أكملت استعداداتها للاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أنه تم إعداد مراكز انتخابية لتصويت الوافدين في المحافظات، ونحو مئتين وخمسين لجنة انتخابية عامة ستشرف على اللجان الفرعية. وتعقد اللجنة العليا للانتخابات مؤتمراً صحافياً اليوم لشرح تفاصيل الاستعداد لعملية التصويت. وقبل ذلك، قال الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف إن "الدستور الجديد يؤسس لدولة مدنية عصرية مدنية، وسيكون لمصر رئيس منتخب يتسلم سلطاته كاملة بعد الانتخابات". وأكد منصور أن مصر تتعرض لهجمة شرسة، وأن هناك مَنْ فهم الدين الإسلامي خطأ واستحل دماء المصريين، معلناً دعم البلاد للخطاب الديني الوسطي البعيد عن التطرف. وأضاف منصور بقوله "ما أحوجنا الآن إلى تجديد الخطاب الديني لحفظ قيم الإسلام وثوابته، والقضاء على الاستقطاب الطائفي"، مضيفا أن "يد الأمن المصري ساهرة لتعيد الحقوق، والنصر قادم لا محالة"، داعياً المصريين إلى التصويت بقوة على دستور البلاد الجديد.
من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي إنه سيترشح للرئاسة بشرط أن يكون ذلك بطلب من الشعب وبتفويض من الجيش، وطالب المصريين بالمشاركة بقوة في الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر أن يجرى في الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن السيسي خلال مؤتمر للقوات المسلحة أمس السبت قوله إن المصريين إذا قالوا أمرا فإنه سينفذه وإنه لن يدير ظهره لمصر أبدا. وكان وزير الدفاع المصري أبدى مرارا عدم رغبته بتولي الرئاسة بالتزامن مع تصاعد حملات منظمة تدعوه للترشح طالب بعضها بتوليته المنصب دون انتخابات. وبينما دعا السيسي المصريين إلى "المشاركة بقوة" في الاستفتاء على الدستور معتبرا أن التصويت "تصحيح للمسار الديمقراطي"، شهدت أنحاء عدة في البلاد مظاهرات ومسيرات منددة بالانقلاب ومطالبة بمقاطعة الاستفتاء على الدستور. وفي تطور آخر، حث الأزهر الشريف جميع المصريين على المشاركة في الاستفتاء على مسودة الدستور يومي الثلاثاء والأربعاء رغم ما أثارته ما تعرف بمواد الهوية في المسودة من جدل داخل لجنة الخمسين التي أعدته وخارجها، في حين تتواصل الفعاليات المناهضة لمسودة الدستور وللانقلاب العسكري. وقال الأزهر في بيان عقب اجتماع هيئة كبار العلماء إن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء ليس فيه شيء ينال من الشريعة الإسلامية، داعيا جميع المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء.