"أخبار سارة" للعمال الجزائريين وعائلاتهم يوم 23 فيفري المقبل..

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد اليوم ، بالجزائر العاصمة أن الثلاثية المقررة يوم الأحد المقبل ستكون "حاملة لأخبار سارة" للعمال و عائلاتهم.
في تصريح له على هامش مراسم التوقيع على اتفاقيات توأمة المؤسسات الاستشفائية أوضح السيد سيدي سعيد أن الاجتماع الذي سيضم الحكومة و النقابة و أرباب العمل "سيحمل كل الخير للجزائر و سوف ناتي بأخبار سارة للعمال وعائلاتهم" موضحا أن الشركاء الثلاثة "يبدون ارادة" في "التخفيف" من الضغوطات الممارسة على العمال.
و فيما يخص تصريحاته بشأن "المشاورات حول المادة 87 مكرر" أوضح الأمين العام للمركزية النقابية أن "الشركاء الثلاثة سيتناقشون من أجل دفع الامور الى الامام".
و أوضح قائلا أنه "إلى غاية 23 فبراير سنواصل النقاش و التفاوض و نعمل بجد بشان هذه المسألة بغية التوصل لاتفاق و اجماع". و أضاف أن "هناك اجماع" ضمن الثلاثية من أجل ايجاد الوسائل الضرورية للتكفل بانشغالات العمال و أرباب العمل و الحكومة على حد سواء. و استرسل قائلا "نحن نتناقش في هدوء لفائدة العمال و اقتصاد البلاد" واصفا اللقاء المقبل ب "بالغ الأهمية" حيث ستبلغ قرارات لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للفصل فيها باعتباره القاضي الأول للبلاد. و أكد سيدي سعيد ،ان "الثلاثية تقدم اقتراحات لكن الفصل فيها يعود للرئيس".
و ردا عن سؤال حول الطريقة التي يعتزم تبنيها للتوفيق بين مطلب الأجور و رفض جزء من أرباب العمل الذين يعتبرون أن أي زيادة في الأجور ستضر بالاقتصاد الوطني صرح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن "التوفيق يكمن في الاجماع". و ستبحث الثلاثية المقبلة ال16 من نوعها خمس ملفات منها انعاش الاقتصاد الوطني سيما من خلال تشجيع الانتاج المحلي و العقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو. و يتعلق الأمر بتجديد العقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو و مواصلة المشاورات حول المادة 87 مكرر من القانون 90-11 الخاص بعلاقات العمل.