أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين، أن برنامج عمل السلطات العمومية تم توجيهه صوب تحسين مؤشرات التنمية البشرية وكذا قدرة المواطن الشرائية بفضل الزيادات المتتالية في أجور العمال. وفي في رسالة له بمناسبة الإحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وإنشاء الإتحاد العام للعمال الجزائريين قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية السيد محمد علي بوغازي أوضح الرئيس بوتفليقة بأنه "تم توجيه برنامج عمل السلطات العمومية على الصعيد الاجتماعي صوب تحسين مؤشرات التنمية البشرية من خلال تلبية الحق في الإستفادة من العلاج والسكن والتربية والتعليم ومن الماء الشروب". كما يقوم برنامج العمل --يضيف رئيس الدولة-- على "تحسين قدرة المواطن الشرائية بفضل الزيادات المتتالية في اجور العمال ومنح التقاعد بالاضافة إلى دعم المواد والسلع الواسعة الإستهلاك". ومن منطلق الحرص على الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وترقيتها أكد رئيس الجمهورية في رسالته على أنه "تم إدراج إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل في إطار تشاوري مع الشركاء الإجتماعيين تحسبا للنص عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015 ". وحسب الرئيس بوتفليقة فإنه من شأن المقاربة الجديدة هذه "أن تتيح تعزيز الأجر الأدنى المضمون وتحسين مداخيل العمال المنتمين للفئات المهنية الدنيا" مضيفا بأن نفس هذه المقاربة "ستضفي على المؤسسات مزيدا من المرونة لتحسين مكافأتها لمردودية العمال وللظروف الخاصة لمنصب العمل". وقال انه "على الدولة أن تستمر في تنفيذ البرامج الموجهة لتشجيع الإستثمار وترقية التشغيل والحد من البطالة لا سيما لدى الشباب من خريجي المعاهد والجامعات مع الإعتناء بتكوين اليد العاملة من أجل الرفع من كفاءتها وتكييف معارفها مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل".
