الفيدرالية الوطنية قد تلجأ إلى مجلس الدولة لإلغاء شرط الشهادة الجامعية: أويحيى يشترط الجنسية الجزائرية والإقامة لممارسة مهام الوكيل العقاري

اشترط الوزير الأول أحمد أويحيى، في مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، لممارسة مهام الوكيل العقاري الحصول على الجنسية الجزائرية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المقيمين بالجزائر·وجاء في المرسوم المحدد للتنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري بناء على تقرير من وزير السكن والعمران أن الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري خاضعون للشروط نفسها، على اعتبار أنهم مطالبون بأن يكون الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يحوزون رأسمالها الكامل جزائريي الجنسية ومقيمين على الإقليم الجزائري
·وفي هذا الإطار، اعتبر حسان جبّار رئيس الفيدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين هذه الخطوة بالإيجابية، على اعتبار أن من شأنها حماية الوكلاء العقاريين المحليين من مغبة منافسة المكاتب الأجنبية غير العادلة لن تكون كما قال في صالح ممارسي المهنة، ليضيف أن هذه القضية كانت من بين انشغالات ومخاوف الفيدرالية إثر تبني السلطات العمومية سياسة اقتصادية جديدة تقوم على الانفتاح واقتصاد السوق·وأشار المتحدث أمس في تصريح ل ''البلاد'' إلى أنه على الرغم من ذلك فإن انتقادات التي يرفعها الوكلاء العقاريون بشأن المرسوم التنفيذي الخاص بتنظيم المهنة تبقى قائمة، لاسيما ما تعلق منها بشرط ضرورة توفر الشخص المعني على شهادة جامعية لمزاولة نشاطه، وقال إن تطبيق أحكام المرسوم على الوكلاء الممارسين قبل صدوره مخالف للمبدأ العام المنصوص عليه في القانون المدني والمتعلق بعدم سربان القانون بأثر رجعي إلا ما كان مستثنى·وعلى هذا الأساس، أوضح جبّار أن الفيدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين وجهت العديد من الرسائل بهذا الخصوص إلى الجهات الوصية كما هو الشأن بالنسبة لوزارة السكن والعمران، الوزير الأول وكذا رئيس الجمهورية، آخرها كان قبل 20 يوما، إلا أن الفيدرالية لم تتلق أي رد· وأكد محدثنا تبعا لذلك أن إصرار السلطات العمومية على التزام هذا الموقف يدفع الوكلاء العقاريين إلى نقل النزاع إلى مجلس الدول للبت فيه، انطلاقا من أن المرسوم احتوى على أحكام مخالفة لمبادئ عام في القانون· وبالموازاة مع ذلك، قال حسان جبار إن الحل الذي اقترحه المرسوم لتحقيق شرط توفر الوكيل العقاري على شهادة الليسانس والمتمثل في توظيف خريجي الجامعات من الشباب غير فعلي التطبيق، انطلاقا من أن الوكلاء المعنيين من استقلال هؤلاء الشباب بمشاريعهم الخاصة بعد تعلمهم المهنة، ليظل على حد تعبير محدثنا الإشكال قائما بالنسبة لهم، فضلا عن العامل المتعلق بالإمكانيات المادية للوكالات التي لا تسمح لهم في غالبية الأحيان بفتح مناصب إضافية·