القرار يشمل المساهمين في إنجاز برامج عمومية :تخفيض نسبة الفوائد للمرقين العقاريين

أصدر الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، مرسوما تنفيذيا يقضي بتخفيض نسبة الفوائد المفروضة على المرقين العقاريين المساهمين في إنجاز مشاريع سكن عمومية، في إطار الاستجابة لطلبات المواطنين الخاصة بالقروض العقارية الميسرة، إذ يعتبر الشراء من طرف المرقي العقاري مباشرة شرط ضروري للاستفادة منها. وحسب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بناء على تقرير مشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران.
فإن نسب الفائدة التي تقررها البنوك والمؤسسات المالية العمومية حددت ب 4 المائة، وذكر أن المقصود بالبرامج العمومية للسكن كل مشروع للترقية العقارية يستفيد من دعم الدولة موجه للأسر المعنية بالاستفادة من الإعانات العمومية.
وأوضح نفس المرسوم أن شروط استفادة المرقين العقارين من تخفيض نسبة الفائدة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن، وتقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض المحتسب من طرف البنوك والمؤسسات المالية العمومية من حساب التخصيص الخاص المتعلق بصندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة.