إجراءات جديدة وصارمة للمستوردين

تتجه الحكومة خلال الأيام المقبلة، إلى مضاعفة وتصعيب الشروط التي تفرضها على المستوردين التي تبتغي من خلالها تقليص فاتورة الواردات التي بلغت خلال سنة 2013 ما يقارب 60 مليار دولار، وهو الرقم الذي بات يخيف الكثير من المحللين والخبراء الاقتصاديين خاصة في ظل التراجع الذي تعرفه عائدات الجزائر التي تراجعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. ففي هذا السياق، أعلنت وزارة التجارة عن قرار جديد يلزم جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد المواد الأولية، المنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، أنهم ملزمون بالحصول على شهادة تسلم من طرف مديرية التجارة المختصة إقليميا، تثبت احترام الشروط الثلاثة المنصوص عليها في أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 - 30 نوفمبر سنة 2005. واشترطت وزارة التجارة على الناشطين في هذا القطاع الحيازة على منشآت التخزين المناسبة والمهيأة وفقا لطبيعة وحجم وضرورة احترام شروط التخزين وحماية السلع موضوع نشاطاتهم والسهلة المراقبة من قبل المصالح المؤهلة، إضافة إلى استعمال وسائل النقل الملائمة لخصوصية الأنشطة الممارسة واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التأكد من جودة ومطابقة المواد الأولية والمنتجات والسلع المستوردة. وأضافت وزارة التجارة في بيان لها أن المتعاملين ملزمون بالتوجه إلى المديريات الولائية للتجارة لمقرات نشاطاتهم بداية من يوم أمس من أجل الحصول على هذه الوثيقة التي تقول الوزارة إنها ستصبح مطلوبة من الآن فصاعدا قبل الشروع في ممارسة أي نشاط لاستيراد المواد الأولية، أو المنتوجات والبضائع