الجزائريون يستهلكون حليبا ومياه معدنية سامة

كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون، عن أن الجزائريين يستهلكون سوائل غريبة وغير نافعة تحت مسمى "الحليب"، ومياه مسمومة، في قارورات المياه المعدنية، مؤكدا على أن أكياس الحليب أو حتى علب الحليب الجاف، لا تخضع للمعايير الدولية، فيما تحوي المياه المعدنية جراثيم ومواد سامة.
أكد بوكحنون في ندوة صحافية نشطها أمس، بمقر وزارة التجارة، أن مصالحه كشفت عن عمليات غش خطيرة في المواد واسعة الاستهلاك، خصوصا منها الحليب والماء، مشيرا إلى أنه تم إتلاف 75 ألف قارورة من المياه المعدنية، بعد اكتشاف مواد غريبة فيها، وجراثيم نائمة، إلى جانب مادة النتريت السامة، على خلفية معالجة بعض المنتجين لهذه المياه التي من المفروض أن تسوق على طبيعتها مثلما تكون في الينابيع، مما يجعلها سامة وخطيرة على صحة المواطن، خصوصا إذا ما تعرضت القارورات إلى أشعة الشمس، إلى جانب عمليات غش في تركيبة حليب البودرة والحليب الذي يباع في أكياس، موضحا بأن نسبة البروتين في الحليب التي يجب أن تكون بنسبة 34 % من المواد الصلبة، لا تحترم، ولا نجد في الحليب سوى 14 %، وهي نسبة ضئيلة وغير نافعة، بالرغم من أن البروتين يستورد بأسعار منخفضة، كما يقوم أصحاب الملبنات، باستخدام الحليب المدعم من قبل الدولة في صناعة الجبن لأنه الأصلح، فيما يشترون الحليب الذي يستورده بعض المستوردين والذي يفتقر إلى المعايير، ويسوقونه في أكياس، محذرا من خطورته على صحة المواطن.
وأضاف المتحدث ذاته، أن نشاط مصالح قمع الغش ومراقبة النوعية، تطور في الفترة الأخيرة بعد مضاعفة الأعوان إلى 10 آلاف عون هذه السنة، كاشفا عن تسجيل 299.537 تدخل خلال الثلاثي الأول من 2014، أين تم معاينة أزيد من 50 ألف مخالفة للقواعد المتعلقة بمطابقة المواد المعروضة للاستهلاك، وتم الكشف عن رقم أعمال مخفي بقيمة 11.65 مليار دج، وحررت 46.665 مخالفة ضد التجار، كما حجزت سلع بقيمة 680.9 مليون دج وغلق ما يقارب 3 آلاف محل تجاري.
وفي السياق، قامت مفتشيات الحدود بمراقبة المطابقة لأكثر من 20 ألف حمولة مستوردة، وتوقيف حمولة تقدر ب44.251 طن، إلى جانب إجراء تحاليل على 2844 عينة لم تطابق 14.2 % منها المعايير. وعن المرسوم الذي يؤطر عمليات الاستيراد الذي دخل حيز التنفيذ بداية من 23 أفريل الجاري، أوضح بوكحنون أنه يهدف إلى تطهير التجارة الخارجية، ويجبر 23 ألف مستورد على الالتزام بشروط التخزين والنقل، يحصلون من خلالها على شهادة من الوزارة تخول لهم الاستيراد، محذرا من تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.