المدير العام للضرائب يكشف

تخفيض كبير في التقويمات الجبائية التلقائية قريباً

أعلن المسؤول الأول للمديرية العامة للضرائب السيد عبد الرحمان راوية أن إدارته تعتزم قريبا مراجعة الإجراء الجبائي المسمى “التصريح التلقائي” بهدف الحد وبشكل كبير من اللجوء إلى التقويمات التلقائية.
وصرح السيد راوية للصحافة على هامش تقديم حصيلة التوأمة بين المديرية العامة للضرائب ونظيرتها الفرنسية المديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية نهاية الأسبوع بالجزائر يقول “نحن بصدد إعداد شبكة تحليل وبرمجة جبائية جديدة تهدف إلى الحد وبشكل كبير من اللجوء إلى الضريبة التلقائية”.
وأوضح المتحدث أن الإدارة الجبائية الجزائرية تطبق حاليا الضريبة التلقائية التي تتمثل في تطبيق تقويم جبائي تلقائي في حالة إفتقاد المؤسسة للوثائق المحاسبية الضرورية التي يتطلبها التنظيم الساري. وقال في هذا الصدد”سوف نحد من اللجوء إلى هذا الإجراء من أجل التوجه إلى التدقيق الجبائي العادي”. مضيفا” لن نقوم بإلغائه إذ سيكون هناك دوماً تمادي بعض المؤسسات سنحد منها فقط”.
وقال السيد قويدر جيلالي مدير البحوث والتدقيق بوزارة المالية أن الضريبة التلقائية ستكون بالتالي إجراءاً إستثنائياً. ويتوقع نفس المسؤول أن هذا الإصلاح الجبائي الذي جسد بفضل التعاون التقني لبرنامج دعم إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي يمكن تكريسه خلال السنوات المقبلة.
ورداً على سؤال حول معايير المديرية العامة للضرائب لتحديد المناطق المستهدفة ومبالغ التقويمات الجبائية التي تراها بعض المؤسسات تعسفية، أكد السيد راوية أن النظام الجبائي الجزائري يعد نظاماً تصريحاً بإستثناء الأجراء وذلك يعني أن دافع الضرائب يصرح بنفسه عن مداخيله التي تخضع في نهاية السنة للتدقيق من طرف الإدارة الجبائية.
وأوضح أنه إذا كان التقويم يتم اليوم على أساس تصريح ما فلا يمكن أن يكون تعسفياً لأن دافع الضرائب يتوفر على سبل طعن إداري ونزاعي أو قضائي.
أما فيما يخص فئة المؤسسات التي تخضع لأكبر عدد من التقويمات أكد مدير الضرائب أن كل المؤسسات دون إستثناء تخضع للتقويم ولكن الأمر يتعلق فقط بإستهداف مناطق الخطر مثل المستوردين وأصحاب العجز الكبير.