مالية: "تخفيض كبير" في التقويمات الجبائية التلقائية قريبا

أعلن المسؤول الأول للمديرية العامة للضرائب عبد الرحمن راوية اليوم الأربعاء بالجزائر أن إدارته تعتزم مراجعة قريبا الإجراء الجبائي المسمى "التصريح التلقائي" بهدف الحد و "بشكل كبير" من اللجوء إلى التقويمات التلقائية.
و صرح راوية للصحافة على هامش تقديم حصيلة التوأمة بين المديرية العامة للضرائب و نظيرتها الفرنسية المديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية يقول "نحن بصدد إعداد شبكة تحليل و برمجة جبائية جديدة تهدف إلى الحد و بشكل كبير من اللجوء إلى الضريبة التلقائية". و أوضح أن الإدارة الجبائية الجزائرية تطبق حاليا الضريبة التلقائية التي تتمثل في تطبيق تقويم جبائي تلقائي في حالة افتقاد المؤسسة للوثائق المحاسبية الضرورية التي يتطلبها التنظيم الساري.
و قال في هذا الصدد "سوف نحد من اللجوء إلى هذا الإجراء من اجل التوجه إلى التدقيق الجبائي العادي" مضيفا "لن نقوم بإلغائه إذ سيكون هناك دوما تمادي بعض المؤسسات (...) سنحد منها فقط". و قال قويدر جيلالي مدير البحوث و التدقيق بوزارة المالية أن الضريبة التلقائية "ستكون بالتالي إجراء استثنائيا". و يتوقع نفس المسؤول أن هذا "الإصلاح الجبائي" الذي جسد بفضل التعاون التقني لبرنامج دعم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يمكن تكريسه خلال السنوات المقبلة.
و ردا على سؤال حول معايير المديرية العامة للضرائب لتحديد المناطق المستهدفة و مبالغ التقويمات الجبائية التي تعتبرها بعض المؤسسات "تعسفية" أكد راوية أن النظام الجبائي الجزائري يعد نظاما "تصريحا" باستثناء الأجراء و ذلك يعني أن دافع الضرائب يصرح بنفسه عن مداخيله التي تخضع في نهاية السنة للتدقيق من طرف الإدارة الجبائية. و أوضح انه إذا كان التقويم يتم اليوم على أساس تصريح ما "فلا يمكن أن يكون تعسفيا لان دافع الضرائب يتوفر على سبل الطعن : إداري و نزاعي أو قضائي'.
أما فيما يخص فئة المؤسسات التي تخضع لأكبر عدد من التقويمات أكد مدير الضرائب أن "كل المؤسسات دون استثناء تخضع للتقويم" و لكن الأمر يتعلق فقط ب'استهداف مناطق الخطر مثل المستوردين و أصحاب العجز الكبير".