قرر تكتل الجزائر الخضراء في المجلس الشعبي الوطني، مناقشة مخطط عمل الحكومة، الذي سيعرضه الوزير الأول عبد المالك سلال، بداية من يوم غد الأحد، وهو القرار الذي أثار امتعاض شركائهم في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي. وجاء قرار مشاركة تكتل الجزائر الخضراء في مناقشة مخطط عمل الحكومة، مخالفا لمسار التوقعات بخصوص مقاطعة نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني للمناقشة، وذلك تماشيا مع مقاطعة كل المبادرات والنشاطات الصادرة عن الحكومة، وذلك بداية من مقاطعة الرئاسيات وما نتج عنها من تأدية لليمين الدستورية ومشاورات تعديل الدستور، ومحاولة عقد مشاورات خاصة بالانتقال الديمقراطي، ليأتي قرار مناقشة مخطط عمل الحكومة مخالفا لكل المسار. وقد سبق لأحزاب المعارضة في الغرفة السفلى للبرلمان، أن عبرت عن امتعاضها من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة التشريعية، وهو ما جعلها تفكر في مقاطعة مناقشة مخطط عمل الحكومة، وتساءلت عن جدوى مناقشة مخطط عمل حكومة سلال الثالثة، بالنظر إلى عدم امتثال الحكومات المتعاقبة للمادة 84 من الدستور التي تنص على أن الحكومة تقدم "سنويا" إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة، وهو الأمر الذي لم يحدث لمدة أربع سنوات متتالية. واعتبرت بعض الأطراف من داخل تنسيقية الانتقال الديمقراطي، قرار تكتل الجزائر الخضراء، "غير مفهوم وغير مبرر"، بالنظر إلى مسار المقاطعة الذي اتخذته منذ مدة، متسائلة عن الأسباب الحقيقية لهذه المشاركة، وعن جدواها في ظل الخيارات والتصريحات التي تتبناها قيادة هذه الأحزاب، حيث يبدو الأمر "متناقضا"، هذه الأطراف التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، مفضلة تشبيه هذا القرار بقرار "الأفافاس" الذي سيشارك في مناقشة مخطط عمل الحكومة لينهي بذلك سياسة مقاطعة الكرسي الشاغر التي انتهجها منذ 5 أشهر من الغياب للاحتجاج على رفض المكتب لمجموعة مقترحات قوانين ومبادرات من قبل نواب المجموعة.
