سلال يعد بمواصلة المشاريع السكنية ومنح القروض

تعهدت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال باستكمال البرنامج الاقتصادي الذي باشرته منذ بداية المخطط الخماسي السابق من خلال مخطط العمل الحكومي، مشيرا إلى أنه سيكلف حوالي 15 ألف مليار دينار جزائري سيخصص جزء كبير منها لقطاعات السكن والشغل، خاصة بالنسبة لسكان الجنوب.
الأولوية للسكن والقروض الاقتصادية
أكد سلال أن حكومته ماضية في استكمال برامج قطاع السكن، حيث أفاد في السياق خلال رده على تدخلات النواب حول مخطط الحكومة القادم أن الدولة ستستمر في إنجاز برامج السكن حتى تلبية كل الطلبات رغم نقص إمكانات الإنجاز، منتقدا الحالة التي وصل إليها قطاع المقاولات في البلاد قائلا "من الصعب جدا اليوم إيجاد مقاولات قادرة على إنجاز كل البرنامج المسطر ورغم الانفتاح نحو الشركات الأجنبية إلا أن ذلك غير كاف"، كاشفا عن تخصيص 100 مليون سنتيم لكل مواطن في الجنوب يرغب بإقامة منزل فردي مع ترك حرية اختيار المساحة اللازمة للبناء، إضافة إلى تقديم كل التسهيلات الخاصة به.
وأفاد سلال بأن حكومته ستواصل دعمها للقروض الاقتصادية، إضافة إلى قروض تمويل المشاريع الشبابية كأونساج والكناك، مشيرا إلى تمويل ما يقارب 639 ألف مشروع من كناك من قبل البنوك الوطنية، نافيا حدوث أي مشكل يخص تسديد هذه القروض، مؤكدا أن 78 بالمائة من المستفيدين من هذه القروض قد سددوها في آجالها من دون أي مشاكل.
مداخيل المحروقات لتمويل المشاريع
طمأن الوزير الأول نواب الغرفة السفلى والمواطنين حول الإمكانات المالية لتمويل المخطط الحكومي الذي كشف الوزير الأول عن ميزانيته الابتدائية المقدرة ب15 ألف مليار دينار جزائري، مؤكدا أن احتياطي العملة الصعبة على مستوى البنك المركزي في تحسن مستمر خلال الثلاثي الحالي رغم ارتفاع الفاتورة الاستهلاكية خلال نفس الفترة، بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته صادرات الجزائر من خلال نفس الفترة بعد الاكتشافات الأخيرة التي حققتها سوناطراك.
سلال يكذّب فرنسا بشأن استخراج غاز "الشيست"
من جهة أخرى، نفى سلال إقدام الجزائر على إمضاء أية اتفاقية مع دول أخرى بخصوص الشروع في استغلال المحروقات غير التقليدية أي استغلال الغاز الصخري، مكذبا بذلك التصريحات التي صدرت عن وزير الدفاع الفرنسي الذي أكد أن بلاده قد حصلت على موافقة الجزائر لاستخراج الغاز الصخري بعدما وقعت معها عقودا بهذا الشأن.
وأوضح سلال في هذا السياق ما تم توقيعه مؤخرا رفقة الشريك الفرنسي أو الأمريكي يخص اتفاقيات للبحث والتنقيب، مضيفا في السياق أنها "ملزمة بالتحضير الجيد للدخول في مرحلة استغلال هذه الطاقة من خلال تكوين الإطارات الجزائرية اللازمة"، داعيا النواب والموطنين إلى منح إطارات سوناطراك الثقة في مسألة استخراج الغاز الصخري، خاصة أنهم قد تلقوا فعلا التكوين الذي يؤهلهم للعمل في هذا القطاع الحساس، مضيفا في سياق متصل أن قانون المحروقات الجديد الذي تم اعتماده السنة الماضية من قبل البرلمان "يتضمن كل الاحتياطات اللازمة حول المحافظة على البيئة والمحيط، مضيفا أثناء جلسة التصويت على مخطط الحكومة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى أن هذا القانون "أعطى تعليمات صارمة بخصوص المحافظة على المياه"، معترفا باستعمال بعض المواد الكيماوية لاستخراج الغاز الصخري، إلا أنه قلل في ذات الوقت من خطورة هذه المواد المستعملة مثلما يتخوف منه أهل الاختصاص.
لا تنازل عن قاعدة 49/51 خاصة في القطاعات الاستراتيجية
وشدد سلال في تصريح مناقض لما أدلى به وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، بشأن القاعدة 49/51، أنه "لا رجوع" عن قاعدة 51/49 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وكذا حق الشفعة. واعتبر أن هذه القاعدة "أعطت نتائج ملموسة" على الواقع مستدلا بمصنع السيارات "رونو" بشراكة جزائرية-فرنسية الذي ستخرج منه أول سيارة في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى مصنع بلارة للحديد الذي هو حاليا قيد الدراسة المالية بالتعاون مع الشركاء القطريين قبل أن يغير من تصريحاته خلال الندوة الصحافية ويعطي الضوء الأخضر لإعادة مراجعة هذه القاعدة الاستثمارية استعدادا لدخول المنظمة العالمية للتجارة وهو ما كان وزير الصناعة والمناجم قد أشار إليه في وقت سابق، حيث قال سلال في هذا الإطار إلى إن الحكومة قد تطرح فعلا تعديلا لهذه القاعدة الاستثمارية لتقتصر فقط على القطاعات الاستراتيجية خاصة القطاع الطاقوي مع استفادة المستثمر الأجنبي من فترة سماح تمتد من 4 إلى 5 سنوات للعمل بحرية في القطاعات غير الاستراتيجية، على غرار الفندقة والسياحة والصناعات الخفيفة وأضاف الوزير الأول أن حكومته "لا تعتزم التوجه نحو اقتصاد ليبرالي متوحش"، إلا أنه "لا مناص من فتح الاستثمار أمام جميع الفاعلين".