اشتعل التنافس بين العمالقة الاقتصاديين في العالم خاصة باريس وبيكين حول السوق الجزائرية، وهي الحرب الاقتصادية التي تترجمها الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى الجزائر، الذي أكد أن بلاده تعتزم استرجاع مكانتها كرائد في السوق الوطنية، خاصة مع المنافسة الشرسة التي ستواجهها من قبل العملاق الصيني، لاسيما أن باريس حسب رئيس دبلوماسيتها مصرة على الذهاب في مجال الاقتصاد بعيدا "لأن فرنسا تريد أن تبقى الشريك الاقتصادي الأول للجزائر"، مضيفا "الجزائر ليست سوقا ولكنها شريك فعلي". نقل التقرير الذي أصدره بنك التنمية الإفريقية من حدة التنافس المشتعل بين باريس وبكين، التي تصر كل منهما على كسب أكبر حصة في السوق الجزائرية، حيث يؤكد أن الجزائر تعد أكبر سوق في إفريقيا لشركات البناء وأحد أهم الأسواق في العالم، حيث حصلت خمسون شركة صينية على مشاريع بناء بقيمة عشرين مليار دولار، وهو الأمر الذي يقلق باريس، وبالمقابل تسعى الجزائر للاستفادة من التنافس بين فرنساوالصين التي تزيد من استثماراتها بالجزائر بصورة مطردة من خلال استفادتها من التحويل التكنولوجي والأسعار التنافسية التي يعرضها كل طرف لكسب المزيد من الحصص في السوق الوطنية وإنهاء المشاريع السكنية للقضاء على أزمة السكن في آفاق 2019. وفي سياق متصل، حجم واردات الجزائر من الصين العام الماضي 6.82 مليارات دولار مقابل 6.25 مليارات لفرنسا التي فقدت بذلك مكانتها كأول ممون ومستثمر في الجزائر خارج قطاع النفط والغاز مما دفعها إلى إرسال خاص للعلاقات الاقتصادية في الجزائر هو رئيس الحكومة السابق جان بيار رافاران خاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها أمام العملاق الصيني الذي نشر شركاته بعمالها الذين يصل عددهم إلى ثلاثين ألفا. وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول أن ما يجلب فرنساوالصين، للاستثمار في الجزائر، هو قيمة احتياطي العملة الجزائرية الذي يبلغ 194 مليار دولار، إضافة إلى امتلاكها ما يقارب 173 طنا من الذهب، هو حجم الاحتياطي الجزائري من المعدن النفيس تجعل الجزائر من أغنى الاقتصاديات وأكثرها جذبا على الرغم من العوائق البيروقراطية والإدارية والقواعد الاستثمارية التي تثير حفيضة المستثمر الأجنبي على غرار القاعدة 49/51 -كما يؤكد الخبير- تحتاج أكثر إلى خبرة في التكنولوجيا والإدارة التي تكتسبها من الشريك الأجنبي، خاصة أنها تتجه إلى اقتصاد منتج.
