تفكيك قنابل وتدمير "كازمات" ومسالك سرية وينابيع نقلت قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي قبل يومين تعزيزات عسكرية إضافية إلى الحدود الشرقية موازاة مع محاصرة مجموعة إرهابية في منطقة جبلية بدائرة ششار في خنشلة ودك معاقل آخرين بالمدفعية الثقيلة والقصف المروحي في ولايتي تبسةوالوادي حيث تشهد مناطق عدة في أقصى الشرق، تحليقا مكثفا لطائرات استطلاع ولمقاتلات من سلاح الجو الجزائري في سياق تشديد المراقبة على الحدود مع تونس. وأفادت مصادر محلية متطابقة بأن قوات الجيش، نقلت نهاية الأسبوع عن طريق البر والجو تعزيزات جديدة تمثلت في آليات عسكرية وطائرات حربية وعمودية التي أخذت وجهتها نحو الولايات الحدودية لشل ومحاصرة تحرك الجماعات الإرهابية، المرابطة بمرتفعات ششار وكذا بجبال بودخان بين ولايتي خنشلةوتبسة. ومن جهتها وضعت قوات الأمن المشتركة ببلدية الطالب العربي، في حالة تأهب قصوى على الشريط الحدودي الشرقي الرابط بين ولاية الوادي وولاية توزر التونسية، بسبب مطاردة الجيش التونسي لجماعات إرهابية بمرتفعات الشعانبي التابعة لولاية القصرين. وأفادت مصادر مطلعة بأن الحصار العسكري المضروب، وبحزم، على الجماعات الإرهابية بالمناطق الساحنة خنشلة وشمال ولايتي الواديوتبسة، يكون قد أدى إلى هلاك عدد منهم وهي المعلومة التي لم نتمكن من تأكيدها من مصدر رسمي. واستنادا إلى المصدر ذاته فإن التدهور الأمني في تونس أو تناحر الميليشيات المسلحة في ليبيا جعلت قيادة أركان الجيش الوطني تكثف من عمليات المراقبة الحازمة لتحرك هذه الجماعات على محور جبال بودخان جنوب ولاية خنشلة وشمال ولايتي الوادي والماء الأبيض بولاية تبسة إلى غاية بسكرة ثم باتنة، حيث تم تدمير عدد كبير من المسالك والمنابع، وقصف الكازمات، ونشر قوات على محاور يعتقد أن الجماعات الإرهابية تسلكها لفك الخناق عليها. وكانت تقارير أمنية قد حذرت من تصعيد النشاط الإرهابي إثر عمليات التسلل وتهريب كميات من الأسلحة والذخائر من ليبيا إلى الجزائر، عبر تونس. وتقرر، بناء على هذه التقارير، إنشاء مناطق عسكرية يحظر التواجد والتنقل فيها على المدنيين، وتنتشر هذه المناطق في المنطقة الجنوبية من الحدود الجزائريةالتونسية، حيث تبدأ من موقع "شطيطة"، المعروف بأنه من أهم الممرات التي يستغلها المهربون في العرق الشرقي الكبير وشط الجريد بولاية الوادي إلى غاية العوينات وواد شابرو، شمالي ولاية تبسة، مرورا بجبال النمامشة المتاخمة لجبل الشعامبي. وتمتد المنطقة التي تشهد عمليات التهريب والتي شملها نظام المراقبة العسكري الكامل على مسافة 680 كلم من آخر نقطة في أقصى جنوب الحدود البرية بين الجزائروتونس إلى غاية ولاية سوق أهراسوتبسة.
