10 آلاف صياد ممنوع من الصيد في الجزائر

قررت الحكومة تنظيم نشاط الصيد في الجزائر من خلال منع 10 آلاف صياد هاو من ممارسة نشاطهم، نظرا إلى التجاوزات الخطيرة التي ارتكبها هؤلاء، لاسيما عدم احترام فترة الراحة البيولوجية واستخدام المتفجرات المجرمة عالميا في الصيد، وهو الملف الذي سيناقشه البرلمان قريبا. وكشفت مصادر برلمانية ل«البلاد"، عن أن لجنة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الصيد البحري سيد أحمد فروخي اتفقا على منع 10 آلاف صياد هاو من الصيد في السواحل الجزائرية بسبب ارتكابهم تجاوزات بالجملة على رأسها الصيد بالديناميت وبمزاولتهم النشاط بشكل غير قانوني، وذلك لتنظيم مجال الصيد وتربية المائيات في ظل الفوضى العارمة التي اعتلت القطاع. ووفقا لذات المصادر، فإن هذا القرار الذي سيناقش خلال الأيام المقبلة على البرلمان، جاء لتنظيم نشاط الصيد ووضع حد لتجاوزات الصيادين، الذي يرغم هؤلاء على احترام شروط الصيد وفترة الراحة البيولوجية للأسماك، مع إلزامية رفع الراية الوطنية على البواخر في عرض البحر. وقد لقي قرار منع 10 آلاف صياد هاو من الصيد في السواحل الجزائرية استحسان اللجنة الوطنية للصيادين الجزائريين على لسان رئيسها حسين بلوط، الذي قال إن هذا الرقم قليل مقارنة بعدد المتجاوزين وغير القانونيين الذين لا يملكون دفاتر الملاحة والسجل التجاري لمزاولة نشاطهم، مضيفا أن هؤلاء تسببوا في هجرة العديد من الأنواع السمكية وندرة بعضها الآخر بسبب عدم احترام الراحة البيولوجية والصيد بالشباك المتنقلة. واعتبر محدثنا أن هذا القرار لن يرفع من أسعار السمك في السوق الوطنية بل سينظم نشاط الصيد، متهما بارونات الموانئ بافتعال ما سماه "بالمضاربة والسيطرة على السوق" من خلال فرض أسعارهم التي لا تتماشى والقدرة الشرائية للجزائريين.