تسريب صور شخصية لوزراء مغاربة ووثائق "سرية جدا" للحكومة المغربية

نشر حساب على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، يحمل اسم (كريس كولمان 24)، يوم الأربعاء، صورة ممسوحة ضوئياً لجواز السفر صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي.
ويشكل الحساب، لغزا لم تسطع المخابرات المغربية، فكه، منذ بدء تسريبه لوثائق متعلقة بجهاز الدبلوماسية بداية الشهر الماضي.
ووفق مراسل وكالة الأناضول، انتقل الحساب مطلع هذا الأسبوع من تسريب ما يعتبره وثائق ديبلوماسية مغربية حساسة، إلى تسريب الرسائل البريدية الخاصة بمزوار، كان آخرها رسالة بينه وبين مستشاره الإعلامي رشيد باحة.
ولا تزال الحكومة المغربية تلتزم الصمت تجاه هذه التسريبات، إذ لم تنف أو تؤكد صحة هذه الوثائق لحد الساعة.
ودفعت هذه التسريبات مسؤولي وزارة الخارجية المغربية إلى إعادة النظر في نشاطها المعلوماتي، واستخدام أطرها للبريد الإلكتروني، والبحث عن تأمين أكبر لوثائقها الدبلوماسية، عبر إعلانها عن فتح طلبات عروض (صفقة أمام الشركات المتنافسة) بخصوص تدريب وتأهيل أطر وموظفي الوزارة في وسائل تدبير وتأمين الأنظمة والشبكات المعلوماتية، وكذا إعداد وإنتاج مقاطع فيديو تعليمية، بالإضافة إلى تطوير منصة معلوماتية لاستيعاب مقاطع الفيديو لفائدة الوزارة.
واعتبرت عدة صحف ومواقع مغربية أن هذه الخطوة محاولة من وزارة الخارجية تأمين وثائقها السرية، وتحديث أنظمتها المعلوماتية، لاسيما بعد أن أكد (كريس كولمان 24)، في وقت سابق، أن الهدف من وراء نشره هذه الوثائق "إحراج الدبلوماسية المغربية".
وتعود قصة التسريبات إلى بداية الشهر الماضي، بعد قيام شخص مجهول، بفتح حساب وتسريب مجموعة من الوثائق عبره. وكانت أهم تلك الوثائق المسربة، وثيقة منسوبة إلى مزوار، تفيد بأنه طلب من نظيره الفرنسي لوران فابيوس، التدخل من أجل إيجاد وظيفة لابنته، إلا أن وزارة الخارجية المغربية سارعت إلى تكذيب الوثيقة.
وبموازاة ذلك، قامت بعض الصحف المغربية باتهام الحساب، باختراق البريد الإلكتروني التابع للوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون مباركة بوعيدة، ونشر عدد من الصور الشخصية للوزيرة، إلى جانب عدد من المراسلات "السرية" مع وزراء أجانب.
وعلى إثر هذا الحادث، قامت الوزيرة برفع دعوى ضد مجهول بتهمة المس بحياتها الشخصية، للبحث عن المسؤول عن عملية القرصنة.
وفي نفس السياق، فإن من أخطر ما نشره (كريس كولمان 24)، مجموعة من الوثائق السرية تتعلق بمراسلات خاصة حول ملف الصحراء الغربية، بين وزارة الخارجية المغربية ومقر سفارتها لدى الأمم المتحدة وتحمل طابع "سري جدا".