قضت المحكمة الجنائية لدى مجلس قضاء بومرداس، بعقوبات تتراوح ما بين 3 و5 سنوات ضد ثلاثة متهمين متابعين بتهم متعلقة بإصدار أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، حيازة مواد وأدوات معدة لصناعة النقود مع حيازة سلاح حربي وذخيرة بالنسبة للمتهم الأول إلى جانب المتاجرة بمواد ممنوعة، وذلك بعد طلبات النيابة العامة بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا لكل منهما. وترجع حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة، عندما وردت معلومات عن نشاط مشبوه بإحدى الوكالات العقارية الخاصة بالمتهم الرئيسي تفيد بتداول أوراق نقدية مزورة، وانطلاقا من هذه المعلومة باشرت مصالح الأمن المختصة تحقيقا مكثفا حول القضية أسفرت عن تحديد عناصر العصابة. وقد قامت مصالح الأمن بمداهمة الوكالة العقارية وكذا منزل المتهمين حيث تم حجز ما يزيد على 97 مليونا، إلى جانب آلة نسخ وحقيبة معبأة بقصاصات مهيأة لطبع وتزوير أوراق نقدية من فئة 1000 و2000 دينار، إضافة إلى محلول كيميائي يستعمل في التزوير. وبعد مواصلة التحقيق تم ضبط متهمين آخرين متورطين ضمن العصابة كانوا بصدد تهريب كميات معتبرة من الزئبق قيمتها قدرت بالملايير، وذلك باعترافات المتهمين أثناء التحقيق بممارستهم لهذا النشاط بالتنسيق مع متهمين أفارقة في حالة فرار.
