عمال المالية في إضراب بداية من شهر فيفري

هددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، بالدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام يتجدد كل أسبوع وذلك بداية من شهر فيفري القادم، في حالة عدم الاستجابة لمطالبها. وقالت الاتحادية إن الوزارة المعنية لم تتعامل معها على محمل الجد وتجاهلها كشريك اجتماعي جاد زاد من تفاقم الأمور، كما استنكرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، المنضوية تحت النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الضغوط والعقوبات المسلطة على العمال، إضافة إلى التحرشات والتعسف الممارس عليهم، خاصة في الجانب النقابي وذلك من طرف مسؤولين مركزيين ومحليين، موضحا في السياق أن هؤلاء المسؤوليين تجاوزوا -حسبهم- القانون 14.90 المؤرخ في 02 جوان 1990 والمتضمن كيفية ممارسة الحق النقابي. وجاء في بيان للاتحادية استلمت "البلاد" نسخة منه أن الأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع شكلت حالة من الغليان داخل الأوساط العمالية، كما اتهمت الاتحادية بتحريك آلة لجان الانضباط للقضاء على كل صوت نقابي حر أو عامل رافض للحڤرة والتعسف والسيطرة -على حد تعبيرهم- حيث وصلت حسب ما جاء في البيان إلى حد استعمال التنقيط لمنحة المردودية والمنحة الجزافية للتحصيل التكميلي (IFRC) واتباع أساليب أخرى للاستفادة من هذه المنحة. وطالبت الاتحادية في بيانها الموقع من طرف رئيس الاتحادية عبد الكريم سي الطيب بتطبيق تعليمة الوزير الأول المتعلقة بإحالة كل من بلغ سن 60 سنة على التقاعد خاصة بالنسبة إلى شيوخ وزارة المالية الرافضين ترك المناصب للشباب والجاثمين على صدور العمال والرافضين لأي تغيير للأوضاع بحجة صعوبة تعويض العمال الذين يفوق سنهم 60 سنة بشباب أقل خبرة وأقل تحكما في بعض الملفات الحساسة داخل وزارة المالية، على غرار كل من مديريات المحاسبة، الميزانية، أملاك الدولة وغيرها. وطالبت الاتحادية في ذات البيان بتحرير العمل النقابي من الضغوط وفسح المجال لعمل نقابي حر ومسؤول يكون بناء على جميع مستويات القطاع من أجل تحسين المرفق العمومي والخدمة العمومية، إضافة إلى تنصيب لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحادية لمراجعة القوانين الأساسية والنظم التعويضية لعمال القطاع