احتجاجات "الغاز الصخري" تضع الجزائر تحت المجهر

وجه الإعلام العربي والأجنبي، أمس، أنظاره إلى الجزائر، على خلفية الاحتجاجات التي نظمها معارضون لقرار الحكومة المتعلق باستغلال الغاز الصخري في الجنوب، وذلك ترقبا لاندلاع أولى شرارات الفوضى، حرصا منها على مواكبة مراحل الانفلات الأمني والسياسي ومعايشة لحظة الدخول في النفق المظلم، في الوقت الذي تترصد فيه منظمات حقوقية أي هفوة ترتكب لنفث سمومها بغية الطعن في مدى خضوع الجزائر لنظام ديمقراطي قائم على احترام الحريات العامة. وتصدرت الاحتجاجات المناهضة للغاز الصخري، الصحف والمواقع الاعلامية العربية والأجنبية، حيث راحت القراءات تتراوح ما بين خروج المعارضة إلى الشارع بحجة مساندة سكان الجنوب، وبين اعتراض قوات الأمن للمحتجين ومنعهم من التظاهر في العاصمة، حيث كتبت "لوموند" الفرنسية، "تواجد كثيف لقوات الأمن في العاصمة الجزائر لقمع احتجاجات ضد الغاز الصخري" وتحدثت عن وجود إعلامي مكثف، وظهور قوي لأقوى الشخصيات والأحزاب المعارضة في البلاد، بينما كتبت "لو جون افريك"، "المعارضة تتحدى السلطة وتتظاهر في العاصمة"، مشيرة إلى أن التظاهر ممنوع في العاصمة، وتحدثت عن تواجد كثيف لقوات الأمن ومكافحة الشغب، بعدما قامت أحزاب وشخصيات محسوبة على المعارضة بدعوة الشعب إلى المشاركة في الاحتجاجات والوقوف إلى جانب سكان الجنوب، بعدما باشرت مؤسسة سوناطراك وشركاؤها الأجانب أولى مراحل التنقيب عن الغاز الصخري في عين صالح، والتي خرج سكانها في احتجاجات واسعة، مطالبين الحكومة بوقف عمليات التنقيب. في السياق، تناول موقع الجزيرة، موقف أحزاب الموالاة من الاحتجاجات، ونقل اتهامات الأفلان والأرندي لأحزاب المعارضة بمحاولة إثارة الفوضى بادعائها التضامن مع سكان عين صالح، واشارت على لسان الموالاة، إلى أن الشعب هو الذي سيدفع ثمن الفوضى التي تشهدها البلاد. وفي المقابل نقل موقف المعارضة التي أكدت أن حق التظاهر مكفول قانونا، وكان على السلطة منح الأحزاب الترخيص مقابل التزامها بالقانون، وردها على اتهامات الموالاة بضرورة "استبعاد مصطلحات التخوين ومحاولة زرع الفوضى".