تقرير أسود لصندوق النقد الدولي عن الجزائر

الأفامي يتوقع عجزا أكبر وارتفاع نسب البطالة وزيادة في الأسعار
توقع صندوق النقد الدولي انخفاض النمو الاقتصادي في الجزائر بنسبة 1% إلى 2.9% خلال السنة المالية الجارية. وأشار الصندوق في تقريره إلى أن هذه التوقعات التشاؤمية ترجع إلى انخفاض أسعار النفط و الأوضاع الإقليمية في المنطقة . ووصف صندوق النقد النمو الذي حققه اقتصاد الجزائر خلال العام الماضي بأنه أقل من التوقعات. ويرى التقرير أن الجزائر الدولة المصدرة لنفط يجب أن تنفذ برامج وخطط جديدة لمجابهة هبوط أسعار النفط والبحث عن دخل مالي بديل لإيرادات النفط.
وجاءت في آخر مذكرة لصندوق النقد الدولي أرقام صادمة بخصوص مستقبل التوازنات الاقتصادية للجزائر في مواجهة أزمة أسعار النفط بشكل يتنافى مع تصريحات الحكومة التي أكدت سيطرتها على الوضع عبر مجموعة من الإجراءات التقشفية. وتوقع الأفامي أن يبلغ عمق عجز ميزان المدفوعات 26 مليار دولار خلال سنة 2015،. و إلى جانب ذلك أورد الصندوق في تقريره الأخير مجموعة من التوقعات السلبية بشأن الاقتصاد الوطني و إلى جانب عجز ميزانية المدفوعات الذي سيكون سليبا في حدود -15.7 بالمائة، يسجل الصندوق أيضا ارتفاعا في نسبة البطالة إلى حدود 11.8 بالمائة، بعد أن كانت 10.6 بالمائة في 2014، إلى جانب زيادات محتملة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية مع انخفاض نسبة النمو إلى 2.6 بالمئة في الجزائر خلال السنة الجارية، بعد أن كانت التوقعات تصل الى 4.1 في المائة
وحول تأثير انخفاض أسعار النقد على الدول المصدرة والمستوردة في المنطقة، قال الأفامي إن الدول المنتجة اتخذت إجراءات وقاية وحماية لتخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على موازناتها وعلى الحساب الجاري والنمو فيها، لكن عليها زيادة الاستعداد لتنويع النشاطات الاقتصادية بعيدا عن النفط. وفيما يتصل بالدول المستوردة، قال إن هناك إشارات إيجابية بعد ثلاث إلى أربع سنوات صعبة، فهناك انتعاش في مستوى النشاطات الاقتصادية، يقابله مخاطر تتصل بالصراع الدائر في المنطقة.