في آخر تقرير لغرفة التجارة الفرنسية العربية :الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للجزائر وفرنسا المورد الرئيسي

يبقى الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للجزائر بنسبة تبادل تجاري بلغ 6,51%من الواردات الجزائرية قادمة من دول الاتحاد مقابل 3,47% من الصادرات نحوها، وبهذا يبقى الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للجزائر، متقدما بفارق كبير عن دول آسيا، ومنظمة التعاون والتنمية (خارج الاتحاد الأوروبي) أو الدول العربية، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الزبون الأول للجزائر ب8,6 مليار دولار أمريكي من التدفق النقدي، وهو ما يقرب من ربع صادرات الجزائر في النصف الأول من عام ,2010 حسب تقرير لغرفة التجارة العربية الفرنسية.
مقارنة بالسداسي الأول لسنة ,2009 عرفت الواردات من الاتحاد الأوروبي انخفاضا قارب ال 11%، من 4,11 مليار دولار إلى 1,10 مليارات دولار أمريكي، في حين أن صادرات الجزائر نحو دول الاتحاد الأوروبي زادت بما يقارب مليار دولار أمريكي (8.6+%)، حيث بلغت 4,12 مليار دولار. وعلى صعيد الدول، فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي الزبون الأول للجزائر، ب 8,6 مليارات دولار أمريكي من التعاملات التجارية والتدفق المالي، بالإضافة إلى حوالي ربع صادرات الجزائر، في السداسي الأول من العام الحالي كانت باتجاه الولايات الأمريكية المتحدة.
وأكد تقرير غرفة التجارة العربية الفرنسية، أن هذا الوضع بإمكانه أن يتغير، خاصة مع تراجع حاجيات الولايات المحتدة للغاز الجزائري، نظرا للموارد التي تم اكتشافها مؤخرا على الأراضي الأمريكية.
واحتلت فرنسا المرتبة الأولى بالنسبة للدول الموردة للجزائر، حيث شهدت ارتفاعا في حصتها في السوق إلى 6,16 % في النصف الأول من 2010 مقابل 7,15 % في عام ,2009 وتليها كل من الصين، ألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، ويضيف ذات التقرير أنه في حال استقرار أسعار النفط، فإن قيمة الصادرات الجزائرية ستشهد ارتفاعا يقارب 50 مليار دولار، مقارنة بالسنة الماضية حيث تم تسجيل 44 مليار دولار، وواردات بأقل من 40 مليار دولار، حيث من المرتقب تسجيل فائض تجاري من 10 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار، وفي حال ما إذا ارتفعت أسعار النفط يتوقع التقرير ذاته تحسنا ملحوظا في فائض السجل التجاري.
تجدر الإشارة إلى أنه مع سعر برميل النفط الذي بلغ 85 دولار، فإن الصادرات الجزائرية ستصل عتبة 30 مليار دولار، خلال نهاية السداسي الثاني من السنة الحالية، حيث من المنتظر أن يعرف السجل التجاري مع نهاية السنة فائضا يتراوح بين 15 و16 مليار دولار.