الأمن يحقق في فضيحة تضخيم فواتير قفة رمضان

فتحت مصالح أمن دائرة المحمدية بمعسكر تحقيقا معمقا في مشاريع وتجاوزات منتخبين وموظفين ببلدية المحمدية، بموجب تعليمة نيابية صادرة عن النيابة العامة لدى مجلس قضاء ذات الولاية. ولف المصدر إلى أن المصالح الأمنية وجهت استدعاءات إلى 18 منتخبا و14 موظفا بينهم إطارات ورؤساء مصالح بالبلدية.
وحسب ما توفر من تسريبات، يرتقب التحقيق مع هؤلاء المسؤولين حول الأموال المرصودة لقفة رمضان للاشتباه في تلاعب منتخبين وإداريين بفواتير اقتناء المواد الغذائية الخاصة بالقفة لسنة 2015.
وتشير المصادر إلى أن المحققين حصلوا على مستندات تؤكد وقوع تضخيم فواتير الطرود الغذائية ورفع القيمة الشرائية للمواد المشكلة للقفة. وتؤكد المصادر أن القيمة الحقيقية لأسعار القفة لا تتطابق في الواقع مع الأسعار التي ضمتها الفواتير المقدمة إلى المراقب المالي للتأشير عليها، كما هو الحال لمادة القهوة التي دونت بسعر 740 دج للكيلوغرام الواحد، بدلا من 540 دج. فيما جرى تدوين سعر مسحوق الحليب بقيمة خيالية قوامها 790 دج للكلغ ناهيك عن رفع أسعار العجائن إلى مستويات خيالية على غرار "الشربة" ب 110 دج، وكيس مادة الفرينة سعة 10 كلغ ب 480 دج وعلبة الطماطم 1 كلغ بسعر 170 دج وهو ثمن خيالي جدا، وهو ما اعتبره المتتبعون لمجريات التحقيق الابتدائي بالفضيحة الشبيهة بقضية اختفاء 650 قفة لرمضان 2014 بالبلدية.
وكشف مصدر موثوق أن التحريات الأولية تثبت وقوع تضخيم بضعفين للأسعار المرجعية المعتمدة في هكذا عمليات التي تحقق فيها الفرقة الاقتصادية والمالية مع عدد هام من المنتخبين وإطارات البلدية بناء على تعليمة نيابية نتيجة أمرية الوالي السابق لمعسكر المرحل إلى ولاية بجاية الذي يكون قد دفع بالجهات الأمنية إلى التحقيق في الفضيحة وإحالة الملف على الجهات القضائية.
ولم تنف المصادر خبر استدعاء رئيس المجلس البلدي للتحقيق معه حول التهم التي تلاحق أعضاء المجلس كونه المسؤول المباشر عن لجنة إعداد قفة رمضان رفقة الكاتب العام الموقوف بقرار صادر عن الوالي السابق لمغادرته التراب الوطني بغير إذن رسمي، في انتظار تعميم التحقيق على منتخبين آخرين وموظفين في أقسام التجهيز والشؤون الاجتماعية.