مطالب بتسوية وضعية المساعدين التربويين

وجه النائب حسن عريبي، عن جبهة العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لوزير التربية، نورية بن غبريت، من أجل تسوية وضعية المساعدين التربويين الحاملين لشهادات ليسانس، الذين عانوا من إجحاف القانون الخاص بعمال القطاع. وذكر عريبي أنه في ظل القانون القديم لعمال التربية رتب المساعدين التربويين في الصنف 07، ما حرم هذه الفئة من الترقية مهما كانت الأسباب سواء حصولهم على شهادات علمية عليا أو عدد السنين التي أمضوها في القطاع، يعني المساعد التربوي يبقى في الصنف 07 طوال حياته. واعتبر صاحب السؤال الكتابي أن القانون مخالف لأحكام الدستور في إحدى مواده التي تنص على المساواة بين كل الجزائريين ولا يجوز التمييز بينهم لأي سبب. واعتبر النائب أن التعديلات التي مست القانون كرست "تمييزا رهيبا وظاهرا" بين الموظفين، حيث أقر هذا القانون بترقية كل المساعدين الحاملين لشهادة الدراسات التطبيقية إلى الصنف 10 وحرمان جميع حاملي شهادات الليسانس من هذه الترقية، بحجة أنها شهادة عليا وبطريقة "غير معقولة"، حيث تم الإبقاء عليهم في الصنف 07، هذا الصنف مخصص في القانون العام للوظيف العمومي لمستوى السنة الثالثة ثانوي.
وأدان النائب طريقة تعامل الإدارة مع هذه الفئة، مشيرا إلى أنه عوض تشجيعهم وترقيتهم في صنف يناسب شهاداتهم يقومون "بتدميرهم بكل الطرق"، وكدليل على عدم دستورية هذا القانون حسب النائب- أن القانون العام للوظيف العمومي يجيز للموظفين الترقية بمجرد حصولهم على شهادات عليا "وهو ما حصل مع موظفي الشرطة"، موضحا أنه قامت إدارتهم بترقية جميع أعوانها الحاصلين على شهادة الليسانس إلى رتبة ضباط "وهم قيد التكوين الآن"، معتبرا أن الأدهى والأمر أن شهاة الدراسات التطبيقية لم تعد موجودة الآن في الجامعة "وتم سحبها نهائيا ما عدا في جامعة التكوين المتواصل"، وهي مخصصة لغير الحاملين لشهادة البكالوريا، إضافة إلى أنها شهادة غير أكاديمية. وطلب النائب عريبي من وزيرة التربية تعديل هذا القانون "البائس"، حتى يستفيد منه كل أصحاب الشهادات العليا المنتمين لقطاع التربية، متسائلا في الوقت ذاته عن الإجراءات والتدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها حتى تطمئن هذه الشريحة وتعاد لها الحقوق.