بنك الجزائر يخفض قيمة المنحة السياحية إلى 116 أورو فقط

البنك المركزي قد يلجأ إلى تجميد منح السفر في حال استمرار أزمة العملة الصعبة
كشفت مراسلة خاصة لبنك الجزائر عن تخفيض جديد للمنحة السياحية لتصل إلى مستوى قياسي جديد بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية التي تعرف منذ فترة غير قصيرة انهيارا غير مسبوق لم تعرفه منذ الاستقلال، فرغم الوعود المتكررة لوزارة المالية والحكومة وبنك الجزائر برفع هذه الأخيرة، حيث لا تزال الجزائر تتذيل ترتيب الدول العربية والافريقية بمنحة لم تتجاوز ال 130 أورو كأقصى حد.
وتكشف مراسلة بنك الجزائر الموجهة إلى البنوك العمومية الصادرة بتاريخ 27 سبتمبر 2015 القيم الجديدة للمنحة خلال الأشهر الثلاث المقبلة والتي ستعرف إقبالا شديدا على تحويل العملة لتزامنها مع عطلة نهاية السنة وكذا عمرة المولد النبوي الشريف، حيث خفض بنك الجزائر قيمة المنحة إلى اقل من 120 أورو عن كل 15 ألف دينار بدل 135 أورو كانت تسلم عن المبلغ نفسه خلال أشهر الصيف الثلاث الأخيرة، في وقت تشير بعض المصادر من البنوك إلى إمكانية تجميد هذه المنحة خلال الفترة المقبلة بسبب التقلص الحاد الذي عرفه حجم العملة الصعبة في الجزائر، حيث لجأت الكثير من المؤسسات الاقتصادية إلى التحويل إلى الخارج بعد أن افسحت لها الحكومة أخيرا مجال تمويل الاستثمارات خارج الجزائر، في وقت تباشر فيه مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال إجراءات رقابية مشددة على حركات رؤوس الأموال والعملات الصعبة داخل وخارج الوطن.
وحسب المراسلة المسلمة من قبل بنك الجزائر، فإن قيمة المنحة لا تتجاوز 116 أورو وهي المرة الأولى التي تهبط فيها إلى مثل هذه المستويات، حيث لا تزال المنحة التي يسميها الجزائريون منحة العار بسبب انخفاض قيمتها، وقد يتخذ بنك الجزائر قرارا يتضمن تجميدها بشكل نهائي وحرمان الجزائريين المتجهين للخارج منها في إطار إجراءات التقشف التي باشرتها الحكومة والتي مست عددا من القطاعات والميزانيات تتقدمها ميزانية التجهيز، إضافة إلى وقف استيراد السيارات، خاصة وأن معظم العملة الأجنبية حسب بعض التقارير الحكومة والممنوحة على شكل منح سياحية للمسافرين نحو الخارج تتوجه إلى تركيا وتونس وبريطانيا والمغرب وهو ما جعل الحكومة تقرر تقليل هذه المنحة أو تجميعها بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة .
وعلى الرغم من أن بنك الجزائر أقر رفع قيمة المنحة السياحية المصرح بها إلى 500 أورو بدل 130 أورو خلال السنوات الماضية، إلا أن هذا القرار لم يجد إلى حد الساعة مساره إلى التطبيق، حيث يبرر البنك هذا التأخير بالصعوبات التي يواجهها ميزان المدفوعات والتي تحول دون خلق مناخ ملائم لاعتماد هذا الإجراء، خاصة وأن العديد من الأصوات ارتفعت لانتقاد بنك الجزائر والقول إن هناك رعاية خفية للسوق السوداء بالجزائر وانتعاشها وهو الأمر الذي يبرر رفض الطلب القاضي برفع منحة السفر، لا سيما وأنها تعد الأقل في المنطقة العربية والإفريقية.