مبادرة جزائرية - تونسية لحل أزمة ليبيا

أكد رئيس الحكومة التونسي، لحبيب الصيد، أن "استفحال النشاط الإرهابي في ليبيا يهدد الأمن القومي في تونس والجزائر والمنطقة عموما" وكشف الصيد عن أن مساع تبذل على أعلى مستوى لإطلاق مبادرة جزائرية تونسية لحل أزمة ليبيا بعد المستجدات التي طرأت على الساحة السياسية الليبية وما أعقبها من تدهور للوضع الأمني المتزامن مع احتدام المعارك في عدة مناطق. وأوضح المسؤول التونسي أن "لجان مشتركة تضم قيادات عسكرية ستتولى خلال الأيام القادمة بحث مسألة تأمين الشريط الحدودي بشكل عام لمواجهة تسلل العناصر الإرهابية".
وأعلن رئيس الحكومة التونسي عن "تطابق وجهات نظر بلاده والجزائر بخصوص إيجاد حل سياسي للوضع في ليبيا، مبرزا عزم البلدين على القيام بمبادرات في "القريب العاجل" من أجل الإسراع في إيجاد "حل نهائي" لهذه القضية. وقال الصيد في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "هناك تطابق في وجهات نظر البلدين بخصوص إيجاد حل للوضع في ليبيا"، مضيفا أن الجزائر وتونس "متفقتان بشأن حل سياسي يرفض بشكل قطعي أي تدخل عسكري أجنبي مهما كان شكله في هذا البلد وعلى ضرورة الإسراع في التوصل إلى هذا الحل في أسرع وقت ممكن". كما أبرز رئيس الحكومة التونسي أن بلاده والجزائر "تدعمان" مجهودات الأمم المتحدة بشأن الوضع في ليبيا، معربا عن أمله في أن "يؤتي هذا الجهد نتائجه". وأشار في ذات الصدد إلى ضرورة "الاستعداد لمرحلة ما بعد الاتفاق، خاصة أن هناك عدة إجراءات يتعين القيام بها خلال المرحلة المقبلة"، مبرزا اتفاق الطرفين على "لعب دور أساسي في هذه المرحلة وفي المرحلة المقبلة". كما كشف الصيد عن عزم بلاده والجزائر القيام في "القريب العاجل" بمبادرات للإسراع في إيجاد "حل نهائي للقضية الليبية". ولم يوضح المسؤول التونسي طبيعة "المبادرة" المشتركة لحل قضية ليبيا إن كانت وساطة جديدة أو استضافة جولات أخرى من الحوار أو القيام بمساعي دبلوماسية مباشرة مع ممثلي طرفي النزاع أو حتى بذل مساعي لإنقاذ الاتفاق الأخير بالصخيرات المغربية الذي يلاقي تأييدا مصريا وعربيا واسعا، فيما يلاقي معارضة من بعض الأطراف الليبية. ويحمل تصريح الضيف التونسي إلى الجزائر رسالتين -حسب مراقبين- الأولى للداخل الليبي ومضمونها التأكيد على التزام أبرز دول الجوار الليبي وهما الجزائر وتونس بمساعدة جميع الأطراف الليبية من أجل الجلوس على طاولة الحوار والبحث عن حل سياسي للأزمة، أما الثانية فموجهة للمجتمع الدولي تطلب ضرورة الضغط على هذه الأطراف من أجل الوصول إلى الحل السياسي المطلوب لتجاوز الاحتقان الحاصل بين الفرقاء ولاستباق الخطر الإرهابي القادم من ليبيا تحركت السلطات التونسية، على الميدان من خلال تفعيل ودعم المراقبة على الحدود الليبية، والشروع في بناء ساتر ترابي وخندق مائي على طول الحدود بين البلدين. كما أعلنت السلطات التونسية، في 22 أكتوبر الجاري، عن رفع درجة تأهبها على الحدود البحرية من جهتي بن قردان وجرجيس على حدودها مع ليبيا، تحسبا لأي طارئ في ظل ارتفاع وتيرة الحرب الدائرة في ليبيا.