إلغاء إلزامية القاعدة 51/49 على المؤسسات الأجنبية

كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن القاعدة 51/ 49 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر ستصبح غير ملزمة للمستثمرين الأجانب بعد المصادقة على قانون الاستثمارات الجديد وأن هذه القاعدة التي تجبر المستثمرين الأجانب في الجزائر على مشاركة حصص مشاريعهم مع شريك وطني- أو عدة شركاء - يحوز على حصة الأغلبية (51 بالمئة) ستخضع لتفاوض حسب كل حالة على حدة. وأوضح الوزير في مداخلة له خلال الندوة الثانية لممارسة الأعمال التجارية المنعقدة بالولايات المتحدة من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر الجاري، أن القاعدة 51/49 و«رغم أنها ستبقى سارية لكنها لن تظهر في قانون الاستثمارات كشرط للقبول"، على حد قول الوزير بمعنى أن الطابع الإلزامي لهذه القاعدة سيتم التنازل عنه. وأضاف بوشوارب حول هذه النقطة قائلا أنه "سيتم التكفل بهذا الإجراء في إطار قوانين النشاطات"، ويقصد الوزير هنا أن مراجعة القاعدة 49/51 أو تثبيتها سيخضع لتنظيم النشاطات والقطاعات الاقتصادية على اختلافها، فعلى سبيل المثال يمكن الإبقاء على هذه القاعدة في قطاع المحروقات الذي يسيره قانون استثمار خاص به. في حين يمكن مراجعتها في قطاع أخر مثل السياحة مثلا الذي يسيره كذالك قانون استثمار خاص به. وعزز عبد السلام بوشوارب هذا الموقف حينما قال أمام رؤساء المؤسسات الجزائرية والأمريكية "إننا نتطرق إلى هذه المسألة ببراغماتية، حيث نحن نأخذ بعين الاعتبار خاصية كل نشاط وأهميته بالنسبة لبلدنا".
وعن التصنيف الأخير الذي أعده البنك الدولي حول مناخ الاستثمار، أعرب بوشوارب امتعاض الجزائر من الترتيب الذي صنفت فيه عالميا قائلا: "غير راضين عن ترتيب بلادنا في ممارسة الأعمال التجارية، حيث نرى أنه لم يأخذ في الحسبان كل الجهود التي تم بذلها من أجل تحسين مناخ الأعمال في بلادنا". وفي هذا الصدد كشف بوشوارب عن قناعته بأن "هذه الجهود ستعطي قريبا نتائجها"، موضحا أن اللجنة الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال التي تستفيد من المساعدة التقنية للبنك العالمي حققت تقدما كبيرا في تنفيذها لبرنامج عملها في أفق 2019". إلى ذلك، أجرى وزير الصناعة والمناجم مع كاتب الدولة الأمريكية المساعد للشؤون الاقتصادية شارل ريفكين حول ترقية علاقات الشراكة الثنائية. وأشار الوزير خلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش الندوة بحضور سفيري البلدين إلى الاهتمام الذي توليه الجزائر لترقية الشراكة بين مؤسسات البلدين واستعدادها لتسهيل تموقع الشركات الأمريكية في إطار أهداف الإستراتيجية الصناعية الجديدة للحكومة.
كما سمح اللقاء للطرفين بتقييم التعاون الاقتصادي بين البلدين وكذا التطرق إلى آفاق تعزيزه.