"خليل أمر بتنفيذ المشاريع مع الأجانب وكل مخالف للأوامر مصيره الطرد"

محافظ حسابات كونتال يؤكد نيل رضا مزيان أرباحه من صفقات سوناطراك خلافا لشقيقه فوزي
كشف، محافظ حسابات كونتال ألجيريا" و"كونتال هولدينغ"، خلال سماعه، أول أمس الخميس، كشاهد في مجريات اليوم ال 15 من محاكمة سوناطراك 1، أمام مجلس قضاء الجزائر، عن أن محمد رضا مزيان نجل الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك، نال أرباح تعاملاته مع الشركة والهولدينغ المتعلقة بالعقود المبرمة مع سوناطراك، على عكس شقيقه بشير فوزي، فيما عزز الشاهد، مغوش علي" تصريحات المتهمين من إطارات سوناطراك ومدى "انصياعهم" لقرارات شكيب خليل، لأن مصير كل مخالف له هو الطرد من المجمع، فيما أكد نائب بلقاسم بومدين أن الوزير كذلك أمر بإتمام المشروع في ظرف شهر واحد.
وأكد، الشاهد ميزاري، محافظ الحسابات، أن محمد رضا مزيان نجل الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك، نال خلال عام 2009 أرباح تعاملاته مع الشركة والهولدينغ المتعلقة بالعقود المبرمة مع سوناطراك، فيما لم يتحصل شقيقه بشير فوزي على أرباحه لا قبل ولا بعد انسحابه من شراكته مع "كونتال" ليعود إلى نشاط الحسابات المالية لكونتال الشركة والهولدينغ، حيث أكد أن كونتال الشركة حققت عام 2005 أرباحا غير أن مصدرها كان من تعاملاتها في مشاريع لا تمت بصلة لسوناطراك، قبل أن تكابد في العام الموالي خسائر ولم يتعد رقم أعمالها سوى نحو 45 مليون دج، وخلالها كان بشير فوزي مزيان شريكا بكونتال ألجيريا، إلا أنه وبعام 2007 ارتفع رقم أعمال الشركة إلى 170 مليون دج بعدما حظيت الشركة بنصف مشاريعها من المجمع النفطي سوناطراك والنصف الآخر من دراسات أقامتها كونتال لفائدة الشركة الألمانية "بليتاك فون كوارك"، كما حققت الشركة في عام 2008 أرباحا طائلة ببلوغها رقم أعمال قدر ب 2 مليار و67 مليون دج كان مصدرها العقود المبرمة مع سوناطراك في إطار إقامة مشاريع المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية، وخلال نفس السنة تم إنشاء "كونتال هولدينغ"، مؤكدا أن الأرباح المتحصل عليها من قبل "كونتال" الشركة كانت توزع أيضا على الشركاء في "كونتال الهولدينغ"، ليستوقفه القاضي، محمد رقاد، بسؤال حول شرعية منح نجل الرئيس المدير العام آنذاك أرباحا، غير أنه رد عليه قائلا "مهامي مراقبة الحسابات وليس هوية الأشخاص"، مضيفا أنه وخلال عام 2009، تم توزيع جزء من الأرباح على حصص الشركاء فيما تم توزيع جزء منها بموجب عقد جمعية عامة، ليواجهه القاضي بخلاصة تقرير فرقة التفتيش البنكية التي أقرت بعدم وجود مبررات اقتصادية لتلك الأرباح التي تم تحويلها للمستفيدين منها، ليرد الشاهد أنه حضر مجريات الجمعية العامة وكانت عملية توزيع الأرباح مبررة بوثائق رسمية قام بالمصادقة عليها وفقا للقانون وقد قدم نسخا منها لقاضي التحقيق الذي تناول القضية.
مغوش علي: "5 دقائق كافية لطرد كل مخالف لتعليمات شكيب خليل"
كما حملت شهادة، مغوش علي، مدير الأمن الصناعي بنشاطات المنبع ورئيس لجنة مشروع الحماية البصرية والإلكترونية، جرأة واضحة عززت تصريحات المتهمين من إطارات سوناطراك بشأن تنفيذهم لأوامر وتعليمات الوزير "شكيب خليل" التي خصت مشاريع المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية، وتهديداته لهم في حال عدم إنجاز المشروع، ما لم يمكّن ولا واحد من إطارات سوناطراك من مخالفة أوامر الوزير لأن ذلك حسب قوله سينهيه من وظيفته بسوناطراك ببعد 5 دقائق بمجرد مكالمة هاتفية. وبشأن عقود التراضي التي انطلقت من استشارات محدودة دون الخضوع لمناقصات، رد الشاهد بأن ذلك كان الحل الوحيد "لتنفيذ تعليمات الوزير" الذي أضاف أنه "هددنا عن طريق مراسلات كتابية وطلب إيفاده بقائمة الأسماء المخالفين لتنفيذ تعليماته"، مما جعلهم يعجلون في تنفيذ المشروع وتقسيمه إلى 4 حصص تفاديا للاحتكار، وقد وافق المجلس التنفيذي والرئيس المدير العام على ذلك. أما بشأن حصة 13 منشأة التي حظيت بها كونتال، برر الشاهد موقف إطارات سوناطراك بأن الشركة العارضة هي من قامت بالمشروع النموذجي بحاسي مسعود وأنها تحظى بمعدات تكنولوجية عالية الجودة ومطابقة لدفتر الشروط، فضلا عن ذلك يضيف بأن معدات مضادة للانفجار وهي تتواكب مع طبيعة الصحراء وأكثر من ذلك فهي استبقت دخولها إلى الجزائر ب 10 سنوات.
ممثل بلقاسم بومدين في اللجنة التجارية يؤكد: "تلقينا تعليمة من الوزير لإتمام المشروع في ظرف شهر واحد"
وفي سياق الاستماع للشهود، تم سماع، غزلي سليمان، عضو اللجنة التقنية وممثل نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين في اللجنة التجارية، الذي ورد اسمه كثيرا خلال استجواب المتهمين، الذي استغرق سماعه تقريبا يوما كاملا، حيث كشف عن أن بداية علاقته بمشروع المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية تمخضت عن اتصال "بلقاسم بومدين" به ليبلغه بتعليمة وزير الطاقة والمناجم آنذاك، شكيب خليل، القاضية بضرورة تأمين 123 منشأة بترولية في ظرف لا يتعدى الشهر أي قبل تاريخ 31 جانفي 2006، وعلى أساس ذلك التحق الشاهد، حسب قوله، باللجنة التقنية يوم 29 ديسمبر 2005، حيث كان المجلس التنفيذي قد أقر بتقسيم المنشآت إلى حصص، موضحا أنه وجد مغوش علي وبوجلالي قد حددا القسمة ب5 حصص، إلا أنه وبعد الاقتراحات التي تقدم بها وإطارات آخرين يوم 18 جانفي 2006، بشأن معايير التقسيم إلى 4 حصص، بعدما تم إطلاعهم بقائمة بأسماء الشركات. أما بخصوص الاستشارة المحدودة أكد أنها كانت باقتراح من اللجنة التقنية وتم عرضها على المجلس التنفيذي الذي أقر الموافقة عليها، وهو الاعتراف الذي تراجع عنه الشاهد، حين أفاد أن الاستشارة المحدودة وصيغة عقود التراضي هي من صلاحيات المجلس التنفيذي والرئيس المدير العام، في حين تبقى المناقصة المفتوحة من صلاحية اللجنة التقنية، ليضيف أنه رفع تقرير بخصوص النتائج لبلقاسم بومدين مدير نشاطات المنبع، وطلب منه تحرير نسخة للرئيس المدير العام وتولى بومدين إرسالها لمحمد مزيان الذي أشر عليها بالموافقة، وفي رده على سؤال القاضي حول قرار الإعلان عن مناقصة دولية بالنسبة للحصة الرابعة بعد انسحاب شركة "سيامنس"، أكد بأنه ليس بإمكانه اقتراح الاستشارة أو التراضي بل أنه اقترح مناقصة دولية، وأنه لدى تولي منصبه في 29 ديسمبر 2005 كانت سوناطراك قد أعدت مخطط تقسيم الحصص بثلاثة أيام، وبخصوص مميزات الاستشارات المحدودة بين السلب والإيجاب، أكد الشاهد أن من إيجابياتها خلق المنافسة في الأسعار عكس عقود التراضي التي يتحكم خلالها الطرف العارض في الأسعار، أما سلبياتها فهي تظهر في النتيجة في حال اختيار أقل عرض وقد يكون الاحتكار سيد الصفقة. ليضيف الشاهد، أن الاستشارة المحدودة التي تحولت إلى عقد بالتراضي خصت 3 حصص حول ال 123 منشأة، كان لدواع استعجالية بحكم أن المناقصة تستغرق مدة سنتين، وأن اللجوء إلى المناقصة دولية بخصوص الحصة الرابعة عقب انسحاب "سيامنس" كان باقتراح منه، وذلك بعد مقارنة أجريت بين الأسعار المقدمة من قبل الشركات المنافسة قبل إبرامها لعقود التراضي، موضحا أنه ومقارنة بالأسعار المقدمة بين كل من فيسات، مارتاكس وكونتال، فإن أسعار هذه الأخيرة كانت مرتفعة مقارنة بسابقتيها وأنه أدرج ذلك ضمن جدول قدمه لبلقاسم بومدين الذي تولى عرضه على محمد مزيان ورغم المفاوضات التي أجريت لمناقشة الأسعار، بيد أن كونتال تمسكت بأسعارها الباهظة، ليتراجع ويؤكد أن المقارنة شملت 13 منشأة التي ظفرت بها "كونتال فون كوارك" التي طبقت عليها قاعدة "أحسن عرض"، أما شركتي "فيسات" و«مارتاكس" فقد طبقت عليهما قاعدة "أقل عرض"، واتضح أن أسعار المعدات مرتفعة من منشأة لأخرى، وهو ما تم إخطاره لبلقاسم بومدين في تقريره رفعها بدوره لمسؤوله محمد مزيان قصد منحه تفويض التوقيع على المشروع. وأضاف غزلي سليمان، أنه وبصفته مهندسا مختصا فقد أورد في تقريره أن "كونتال فون كوارك" كانت "متفوقة تكنولوجيا" بالنظر إلى منافسيها مما جعلها تحظى بقاعدة "أحسن عرض"، ليسترسل في إفادته "إلا أن ذلك لا يعني أن باقي العارضين لم يستجيبوا للمعايير المنصوص عليها بدفتر الشروط".
ويبرر موقف سوناطراك من مراسلة سيامنس "المهينة"
وبرر غزلي سليمان، عضو اللجنة التقنية، في رده على سؤال، عبد العزيز بودراع، ممثل النيابة العامة، بخصوص مضمون إرسالية "سيمانس" الواردة عبر الفاكس التي أهانت فيها سوناطراك بشكل صريح واتهامها لها ب "عدم القانونية في تعاملاتها"، برر الشاهد موقف المجمع النفطي بالقول إن سوناطراك أخطرت سيامنس بقرار تقسيم مشروع 123 منشأة إلى 4 حصص قبل فتح الأظرفة ب10 أيام، حيث طولبت بإرسال عرضها، إلا أنها تماطلت في ذلك لمدة تجاوزت 21 يوما، لترسل بعدها الفاكس تندد فيه، حيث أوضح، غزلي، استحالة منح المشروع بأكمله لشركة وحدها نظرا إلى ظرف الاستعجال في التنفيذ والهاجس الأمني في ظل التهديدات الإرهابية بالاعتداء على المواقع البترولية. أما عن خلفية عدم نشر العروض والاستشارات المحدودة بنشريات "البوسام"، أرجعها المتحدث إلى تعليمة أقرها مدير نشاطات المنبع بحكم حساسية المشروع وطابعه الاستعجالي، ليستوقفه القاضي، محمد رقاد، بأن الأمر إن اقتضى ذلك فعلا، فلما تم نشر النتائج بذات النشرية، غير أن الشاهد تحاشى الرد عليه بالمراوغة والتهرب.