"جمهورية موازية" لتزوير جوازات سفر فرنسية!

وقعت محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبات بالحبس مدتها 6 و8 أشهر و3 سنوات في حق 9 متهمين بينهم شقيقان تورطوا في تقليد أختام وتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال هوية الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحفية السوابق القضائية، للحصول على جوازات سفر فرنسية تقدم بها 23 شخصا ينحدرون من ولاية المسيلة، ومن بين المتهمين 4 موقوفين منهم طالب جامعي وعون أمن ووقاية ومتربص بالتكوين المهني،
مع إصدار أمر بالقبض في حق أستاذ لغة إنجليزية بمتوسطة وآخر، فيما نال اثنان آخران البراءة.
كما ألزمت المحكمة المتهمين دفع غرامات تراوحت بين 50 و100 ألف دج. وهي القضية التي تم تفكيكها من قبل فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الوسط للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر بداية من تاريخ 22 مارس 2015، بموجب بلاغ أورده القنصل العام لفرنسا بالجزائر بخصوص تزوير واستعمال المزور طال 23 ملفا لطالبي الحصول على جواز سفر فرنسي.
وفي اليوم نفسه تمكنت عناصر الفضيلة من توقيف مشتبه فيه بالقرب من القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر الكائن مقرها بحيدرة بعد الترصد له، ويتعلق الأمر بالمدعو (أ.أحمد) حيث ضبطت بحوزته مجموعة من الوثائق المتمثلة في بطاقة تعريف وطنية مدون عليها هوية المدعو (ع.حكيم) من مواليد فرنسا مقيم بحي المحجر تامنفوست المرسى بالجزائر العاصمة،
عليها صورة المشتبه فيه ونسخة طبق الأصل من ذات البطاقة إلى جانب دفتر عائلي صادر عن بلدية المرسى لفائدة (ع.محمد) مدون بصفحة ميلاد طفله الثاني هوية (ع.حكيم) مؤشر عليها من قبل المصالح الفرنسية بعبارة "فال دواز فيل أرجونتوي"، وعقد ميلاد باللغة الفرنسية مؤشر عليه بنفس العبارة ونسخة من موعد استلام الوثائق مستخرجة من الإنترنت ووصل إيداع ملف طلب جواز سفر صادرة عن المصالح القنصلية الفرنسية وفاتورة كهرباء وغاز باسم (ع.حكيم). وخلال استجواب المتهم (أ.أحمد) على ذمة التحقيق، اعترف بانتحاله الهوية السالف ذكرها باستعماله عدة وثائق إدارية أدرجها في ملف إداري أودعه شخصيا في القنصلية الفرنسية قبل نحو شهرين من توقيفه وذلك للحصول على جواز سفر فرنسي، نافيا معرفته للشخص منتحل هويته، كما أكد أنه حصل على الوثائق المزورة من شخص يدعى "عبد اللطيف" الذي تعرف عليه قبل عامين بالسوق الموازية ب«لاروكاد وسط" بوسط مدينة المسيلة حيث كان يعرض ملابس رجالية للبيع وظل يلتقيان باستمرار في السوق ليخطره في إحدى المرات بأن السلطات الفرنسية قدمت تسهيلات كبيرة بخصوص تمكين الجزائريين من الحصول على جواز سفر فرنسي، لتتبادر إلى ذهنه فكرة مغادرة التراب الوطني للظفر بالعرض،
ليطلب من السالف ذكره تمكينه لتحقيق ذلك، حيث اتفق معه على مبلغ 2 مليون سنتيم كتسبيق على أن يضيف له مبلغا آخر في وقت لاحق بعد نجاح العملية، ليتكفل المدعو "عبد اللطيف" بجلب ملف إداري تضمن الوثائق المزورة التي ضبطت بحوزته ومعها شهادة إقامة، مخطرا إياه أنه سيتلقى استدعاء من القنصلية الفرنسية عن طريق الإنترنت، ليتوجه بالملف إلى القنصلية مرفوقا بطلب الحصول على جواز سفر فرنسي وبعد إيداعه الملف أعلم بأنه سيتم استدعاؤه عن طريق بريده الإلكتروني وهو العنوان الذي وضعه تحت تصرفه المدعو "عبد اللطيف"، ليصله فعلا الاستدعاء ليتوجه إلى القنصلية مجددا وبمجرد وصوله تم توقيفه.