وزارة الداخلية تَنفي ازدواجية التعامل مع رؤساء المجالس الشعبية

نفى المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سيدتي محمد، اعتماد الازدواجية في التعامل مع رؤساء المجالس الشعبية المتورطين في قضايا فساد الذين أحيلوا بموجبها على العدالة"، مؤكدا أن المادة 43 من قانون البلدية صريحة وواضحة تخول للولاة حق توقيف هؤلاء.
وأوضح، سيدتي محمد ،أمس، في تصريح على هامش الملتقى حول ترقية المقاربة التشاركية في تسيير الشؤون المحلية أن "المسائل القضائية المتعلقة بتطبيق المادة 43 التي تنص على توقيف المنتخب ورئيس البلدية لمجرد فتح تحقيق قضائي معه مطبقة بدون أي عقدة على المستوى الوطني"، مؤكدا أن "كل متابعة قضائية لها معطياتها القانونية التي يتم التعامل وفقها وأن السلطة العمومية تتعامل بكل إيجابية. وأضاف في ذات السياق بأن السادة الولاة يتعاملون مع كل حالة حسب النفع العام للبلدية مع عدم التعامل بسلبية مع الذين ارتكبوا تجاوزات"،
وفند ذات المسؤول أي ازدواجية في التعامل مع رؤساء البلديات رغم حالات التوقيف التي تعيشها البلديات بشكل دوري، الأمر الذي تسبب في حالة انسداد وتعطيل مصالح المواطنين عكس مجالس أخرى لم يطبق فيها القانون إلا بعد الحكم النهائي الصادر من العدالة"، معتبرا أن "السلطة لا تتعامل مع القوانين على أساس أفراد ومن دون أي اعتبارات أخرى".
تجدر الإشارة إلى أن "المادة 43 من القانون البلدي كانت قد خلقت انتقادا من طرف جبهة التحرير الوطني التي اعتبرتها غير منطقية طالبت بمراجعتها أو تعديلها، كونها سببت العديد من المشاكل وانسدادا داخل العديد من المجالس البلدية المنتخبة بعد توقيف رؤسائها، وذلك بعد أن وجد ولاة الجمهورية أنفسهم ملزمين بتطبيق القانون الذي ينص في مادته 43 على أنه يتم تلقائيا ومباشرة توقيف المنتخب ورئيس البلدية لمجرد فتح تحقيق قضائي معه حتى لو كان أوليا وذلك لرفع الحصانة عنه بعد تبليغ قضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية للنائب العام الذي بدوره يخطر مديريات التنظيم والشؤون العامة ليقوم على إثرها الوالي بتوقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي مباشرة عن أداء مهامه.