النيابة العامة تطعن في أحكام قضية سوناطراك 1

طعن النائب العام بالمحكمة الجنائية لمجلس قضاء الجزائر مساء الأربعاء المنصرم، في الأحكام الصادرة في حق 12 متهما بقضية سوناطراك 1 في آخر لحظة قبل انقضاء آجال الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا التي ستفصل فيها لاحقا.
وحسب مصادر "البلاد"، فإن إجراءات الطعن بالنقض طالت 12 متهما في مقدمتهم آل اسماعيل محمد جعفر رضا رئيس مجلس إدارة "كونتال"، ومحمد مزيان الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك ونجليه، محمد رضا وبشير فوزي، وكذا بالنسبة لنائبه، بلقاسم بومدين، كما شمل إجراء الطعن بالنقض عددا من المتهمين الذين حكم عليهم بالبراءة بتاريخ النطق بالمداولات يوم 2 فيفري الجاري، بما فيهم المتهم بن عمر زناسني، نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات النقل عبر الأنابيب،
وكذا المتهمة نورية ملياني مسيرة مكتب دراسات "كاد" التي بدورها قدمت طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا إزاء العقوبة الموقوفة التنفيذ الصادر في حقها وهو الإجراء التي لم تتخذ إلا بعد تأكدها من طعن النيابة، فيما استبقها في ذات الإجراء وحسب ما سبق لنا نشرهُ كل من آل اسماعيل ومزيان الأب ونجليه وشركة سايبام الإيطالية وكونتال فون كوارك الألمانية.
وقد جاء قرار النائب العام نظرا إلى الفارق الوارد بين طلباته المقدمة في حق المتهمين في قضية سوناطراك والأحكام الصادرة في حقهم بعد المداولات القانونية، حيث كان النائب العام قد التمس يوم 20 جانفي 2015 توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطرك، محمد مزيان ونجله محمد رضا وآل اسماعيل محمد رضا جعفر رئيس مجلس إدارة، مع التماس عقوبات تراوحت ما بين 8 سنوات سجنا العام حبسا نافذا في حق 8 متهمين بينهم مزيان بشير فوزي، بلقاسم بومدين، بن عمر زناسني ورحال شوقي، ومغاوي الهاشمي ونجل إلياس يزيد وتطبيق القانون لاثنين آخرين مع التماس إلزام الشركات المتهم في شخصها المعنوي بدفع غرامات قيمتها 5 ملايين دج. فيما أقرت المداولات القانونية بتوقيع عقوبة ال 6 سنوات سجنا نافذا و1 مليون دج غرامة نافذة في حق المتهم آل اسماعيل محمد جعفر رضا رئيس مجلس إدارة شركة "كونتال ألجيريا" عن إبرامه صفقات مع مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة، إعطاء مزية غير مستحقة، تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، مع توقيع نفس العقوبة وغرامة بقيمة 2 مليون دج غرامة نافذة في حق محمد رضا مزيان لمشاركته في تبديد أموال عمومية وتبييض الأموال على سبيل الاعتياد أو استعمال تسهيلات لنشاط مهني، شأنه شأن المتهم مغاوي إلياس يزيد، فيما وقعت عقوبة الخمس سنوات سجنا نافذا و1 مليون دج غرامة نافذة في حق مغاوي الهاشمي الرئيس المدير العام الأسبق للقرض الشعبي الوطني عن تبييض الأموال وتبرئة من باقي التهم المنسوبة إليه..